أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على أهمية التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية تحضيرا للعملية الانتخابية بشكل جيد، معلنا عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات جهوية عددها أربع على المستوى الوطني تنطلق هذا الأحد 10 سبتمبر في مستغانم و سكيكدة و يوم 13 في الوادي و في الجزائر العاصمة ، مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من 205 قاض.
وأضاف عبد الوهاب دربال أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى و المداشر و في الأحياء و المدن ، قائلا إن جميع الصعوبات و الطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية ستحل محليا ، والتكوين الموحد ينجم عنه التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء التحضير للعملية الانتخابية.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن الدستور في الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 194 يلزمنا بالتكوين لأعضاء الهيئة و كذا للشركاء السياسيين لمن يرغب منهم ، و هؤلاء مبرمج تكوينهم سنة 2018 و هي سنة مخصصة للتكوين، كاشفا عن دعوة الشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات، قائلا إن الشركاء حلفاء ، لأن الرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة و واجب سياسي على الحلفاء.
و كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الهيئة تملك إمكانيات ذات وسائل مؤقتة لأنها حديثة النشأة و ستخوض الانتخابات لحماية صوت المواطن بكل ما تملك من المساعدات من كل الجهات، مؤكدا أن الشفافية و النزاهة هي الغاية السامية من وجود الهيئة، مطالبا الإدارة بالتزام القانون والحياد ، وأوضح أن العملية الانتخابية يشارك فيها الكثير من الناس و على كل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته لأن الانتخابات في خدمة الصالح العام و خدمة للمواطنين، و عندها يصبح عمل الهيئة سهلا، قائلا إن "القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية و قد تم بعد الانتخابات التشريعية و هو يحتوي على مجموعة من الملاحظات و كذا على مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات".
و يرى عبد الوهاب دربال أن مسائل كثيرة يجب أن تراجع منها قانون الانتخابات ذاته و المراجعة تكون بحوار سياسي بين الشركاء السياسيين و ليس من طرف التقنيين حتى تحقق عدالة في الخيار.
وعاد دربال للقول بأنه في جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات سيكون القرار محليا، مذكرا أنه في الانتخابات التشريعية كان هناك 52 دائرة انتخابية 48 دائرة في كل ولاية و 4 دوائر انتخابية في الخارج و عدد الأحزاب المشاركة قارب 60 حزبا، أما بالنسبة لمحليات 2017 فقال إن ولاية تيزي وزو وحدها على سبيل المثال توجد بها 68 دائرة انتخابية لأنها من أكبر الولايات من حيث البلديات 67 بلدية إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي، و عليه ستكون الحملة الانتخابية فيها الكثير من التنافس.
ا