أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية قرارا بوقف قانون الاستفتاء على تقرير مصير كتالونيا، ووقف مرسوم الحكومة الإقليمية الكتالونية التي دعت بموجبه إلى إجراء هذا الاستفتاء في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك حتى البت في دستوريته.
جاء قرار المحكمة بعد طعن تقدمت به الحكومة الإسبانية تطلب فيه إعلان بطلان قانون استفتاء تقرير المصير الذي صادق عليه برلمان إقليم كتالونيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
ووفقا للوائح المحكمة، يستمر قرار التعليق لمدة 5 أشهر إلى أن يصدر القضاة حكمهم في القضية.
وأعلنت النيابة العامة الإسبانية في وقت سابق أنها ستباشر ملاحقات قضائية لقادة إقليم كتالونيا الذين دعوا إلى استفتاء على تقرير مصير الإقليم. وأكد المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل مازا أن الأوامر ستصدر للشرطة القضائية بمصادرة المعدات الانتخابية التي جهزت لهذا الاستفتاء غير القانوني، على حد وصفه.
وندد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بـ«عصيان غير مقبول” في إقليم كتالونيا جراء قرار تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير، وقال إن القوانين في إسبانيا تظهر طريقة التعبير عن التطلعات المشروعة، لكن لا يمكن مراجعة القواعد الديمقراطية من أجل تحقيق الانفصال عن إسبانيا.
في المقابل، ندد المتحدث باسم الحكومة الكتالونية جوردي تورول بـ«الحصار المبطن” المفروض على كتالونيا، وأكد أن الانفصاليين لن يتأثروا بـ«فيض الشكاوى”.
وسرّعت الحكومة الإقليمية الاستعدادات للاستحقاق، وقال تورول “حتى إن عصفت أو أثلجت فسننظمه، هذا عقدنا مع مواطني كتالونيا”.
وتضم كتالونيا 7.5 ملايين نسمة على مساحة تفوق 32100 كيلومترا مربعا، وتمثل 20% من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني.
وشهد البرلمان الإقليمي يوما صاخبا الأربعاء أثناء مناقشة استمرت 12 ساعة لقانون تنظيم الاستفتاء، تخللتها هتافات وصيحات استهجان، وأقر القانون بأصوات 72 نائبا من 135. ويعارض اليمين والاشتراكيون والوسط هذا الاستفتاء الذي يمنعه القانون ويعتبرون أنه من الضروري استشارة جميع الإسبان في مسائل تتعلق بوحدة أراضي البلاد.