عادت قبل يومين الذكرى 26 لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية “جبهة البوليساريو والمملكة المغربية “ الذي تم في 6 سبتمبر 1991، وفي هذه المناسبة يقف الصحراويون عند حصيلة مهمة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الإقليم المحتل “المينورسو “ فلا يجدون للأسف الشديد أي شيئ قد تحقق في الميدان، إذ أخفقت هذه البعثة في تجسيد الغرض الذي أسست لأجله بعد وقف إطلاق النار وهو تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره.
منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ وذلك بإشراف من الهيئة الأممية ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) وبعثة المينورسو تباشر مهامها في المنطقة في ظل العراقيل المغربية التي تصطدم بعملها والتي أدت إلى استقالة عدد من المبعوثين الشخصيين للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية نتيجة التعنت والتمرد المغربي على الشرعية الدولية وهو الذي أدى إلى فشل البعثة الأممية في تحقيق الهدف الذي أنشئت لأجله “تنظيم استفتاء لتقرير المصير”.
وعلى مدار 26 سنة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، حصلت تطورات ميدانية لم تواكبها البعثة الأممية ولم تفرض هيبتها كبعثة مخول لها مراقبة الإقليم، من بينها انتفاضة الاستقلال في المناطق المحتلة في 21 ماي 2005، وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين العزل، وهو ما بات يفرض على المجتمع منحها صلاحية مراقبة حقوق الإنسان كباقي بعثات حفظ السلام في العام.
إضافة إلى السلوك الذي أقدم عليه المغرب شهر مارس 2015 بطرده المكون المدني والسياسي للبعثة، معتبرا ذلك قرارا سياديا لا رجعة فيه، وهو القرار الذي أجبر على العدول عنه والقبول المبدئي برجوع أعضاء البعثة، إلا أنه استمر في وضع العراقيل الميدانية أمام استكمال مهمة البعثة الأممية، وكذا النهج التصعيدي العدواني المغربي بقيامه بخرق سافر لبنود وقف إطلاق والذي تمثل في خروج قواته العسكرية من منطقة “الكركرات” نحو المنطقة العازلة في محاولة لتغيير المعطيات على الأرض.
ولا يزال النظام المغربي يعرقل المسار السياسي لإيجاد حل للقضية الصحراوية، وهو ما يملي ـ أكثر من أي وقت مضى ـ ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي بمختلف هيئاته وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الفورية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع إلى ما لاتحمد عقباه، ووضع حد لمثل هذه السلوكات التي تمس من مصداقية مجلس الأمن وتهدد ـ بشكل جدي ـ بنسف جهود التسوية.
كما أن جبهة البوليساريو أبلغت مرات عدة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية “ المينورسو “ احتجاجها القوي على الخرق المغربي السافر، الخطير لوقف إطلاق النار، المبرم بين طرفي النزاع “جبهة البوليساريو والمملكة المغربية”، مجددة مطالبتها بحماية المواطنين الصحراويين من الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال المغربي، التي ما فتئت تستهدف أرواحهم وممتلكاتهم.
عجز أم تواطؤ؟
وفي السياق، أكد عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو السيد أمحمد خداد أن البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” ومنذ نشأتها عام 1991 لم تتقدم ملمترا واحدا في الاتجاه الذي استحدثت من أجله وهو تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأضاف المسؤول الصحراوي “ليس هذا فحسب بل ظلت انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية واستنزاف الموارد الطبيعية تتم على مرأى ومسمع منها دون تحريك ساكن “.
كما أبرز أن تعنت النظام المغربي ومحاولته فرض الحلول الاستعمارية المتجاوزة، ينم عن خشيته من الاستفتاء ويقينه من توحد الشعب الصحراوي وإصراره على الحرية والاستقلال، مما يبرز إصرار وإجماع الشعب الصحراوي على فرض خياراته في الحرية والاستقلال مهما كلف ذلك من ثمن.
رفض انضمام المغرب إلى الإيكواس
وقعت مجموعة من المثقفين، نقابين، صحفيين، محامين وناشطين مدنيين على عريضة بعثوها إلى رئيس جمهورية الطوغو ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حثوا فيها دول المجموعة على رفض طلب المملكة المغربية الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لأنه يشكل خرقا فادحا للمعاهدة المنقحة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في كل حيثياته.
وحسب الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية، أوضحت المجموعة أن ( إيكواس) أنشئت لتلبية مصالح دول غرب أفريقيا في حين أن المملكة المغربية هي دولة في شمال أفريقيا، فعضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ( الإيكواس) مقتصرة على الدول الواقعة في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية، في حين أن المملكة المغربية لا تنتمي للمنطق.
وأكدت النخبة الموقعة على العريضة أن ما لا يقل عن 10 دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة ذات سيادة، في حين استمرت المملكة المغربية في احتلال الصحراء الغربية في انتهاك للقرارت الأممية.
وأشارت المجموعة إلى أن جميع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد انضمت إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعترف بحقوق الإنسان لشعوب أفريقيا في الاستقلال بينما رفضت المملكة المغربية الاعتراف بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وأكدت العريضة أن قبول المملكة المغربية كدولة عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيضعف التكامل الإقليمي للدول الأعضاء والشعوب في غرب أفريقيا على النحو المتوخى في المعاهدة المنقحة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.