قام وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، رفقة والي ولاية تيبازة بزيارة عمل لموقع مشروع ميناء وسط بالحمدانية (ولاية تيبازة)، أول أمس، حيث وقف على مدى اتباع كل الإجراءات المتخذة من أجل الانطلاق في الأشغال في أقرب الآجال، حسب ما افاد به بيان للوزارة.
«تندرج هذه الزيارة في إطار الإجراءات المتسارعة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتوفير كل الظروف التقنية وغيرها للانطلاق في أشغال هذا المشروع الحيوي في أقرب الآجال»، حسب البيان.
اطّلع الوزير - خلال هذه الزيارة التفقدية - على الظروف المهيأة لانطلاق هذا المشروع، و»أكّد على ضرورة اتباع كل الخطوات والإجراءات المتّخذة بدقة كاملة للانطلاق في أقرب الآجال» نظرا لأهمية الميناء، الذي من المنتظر أن يكون قطبا للتنمية الصناعية والاقتصادية واللوجستية للبلاد، حسب البيان.
سيخصّص الميناء التجاري للوسط - الذي يعتبر من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر - للشحن العابر وإعادة الشحن حيث من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطريق السريعة والسكك الحديدية، ما يؤهّله مستقبلا من نقل السلع إلى إفريقيا.
كان المجمّع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ) قد وقّعا في جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة ٥١ / ٤٩ بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز هذا المشروع، حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة مختلطة تخضع للقانون الجزائري.
تقدّر تكلفة المشروع 3 ، 3 مليار دولار، إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل، على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات، ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات.
سيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5 ، 6 مليون حاوية و7 ، 25 مليون طن من البضائع سنويا.
حسب توقّعات قطاع النقل في آفاق 2050، سيبلغ حجم حركة النقل في منطقة وسط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمائة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس 5 ، 10 مليون طن حاليا.