يرتقب تسليم 3 آلاف وحدة سكنية من صيغة العمومي الايجاري من مجموع 51 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز مع نهاية السنة الجارية بوهران، حسبما كشف عنه الوالي مولود شريفي، مشيرا إلى أن الأولوية في الاستفادة من هذه السكنات لمن هم مدرجون في القوائم، ليأتي بعدهم على حد سواء طالبي السكن والذين يعيشون أزمة حقيقية أو قاطني البنايات الهشة وغيرهم من المواطنين الذين تتوفّر فيهم الشروط.
ولضمان عمليات توزيع عادلة، كشف الوالي عن تحقيقات معمقة باشرتها لجان خاصّة بالتمحيص والتدقيق، تتكون من ممثلي مديرية الوكالة التسير العقارى والدوائر والهيئات والمديريات المختصة.
وبحسب نفس المسؤول، فإنّه بمجرد تسليم هذه السكنات من قبل مديرية الديون الترقية والتسيير العقاري، سيتم الإعلان عن مراحل الترحيل سواء التواريخ أو القطاعات الحضرية المعنية بعمليات الإسكان.
من جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول أنه أعطى تعليمات صارمة من أجل الإسراع في انجاز السكنات بمختلف الصيغ مع احترام مواعيد التسليم، مشيرا أن هذه السكنات لابد أن يرافقها انجاز المرافق الضرورية، كالملحقات الإدارية والمؤسسات التربوية مع ضرورة تخصيص مساحات خضراء بمختلف المجمعات السكنية.
بخصوص المؤسسات المتقاعسة في إنجاز السكنات والمشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية وهران، والتي لم ينطلق أصحابها بعد أو شهد المشروع تأخرا كبيرا، أكّد ذات المسؤول أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضدّها، بدءا من فسخ العقد الذي يجمع السلطات الولائية مع المؤسسة المنجزة، ومن ثمّة وضع المتقاعسين منعم في خانة سوداء، ليمنع من أي معاملات مستقبلية سواء على مستوى المحلى أو الوطني.
تسليم 40 وحدة سكنية صيغة التّرقوي المدعّم بداية الأسبوع
وعليه أمر الوالي خلال زيارته لمشروع 81 سكنا ترقويا مدعما بحي الصباح، والذي يعرف تأخرا فاق 8 أشهر بتسليم 40 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم بداية الأسبوع الجاري، وهو ما جعل الوالي يشدّد على الإسراع في الأشغال وتسليمه كاملا قبل نهاية السنة الجارية مع تقديم الدعم المالي، وكذا كل التسهيلات اللازمة للمقاولة المكلفة بالانجاز، والتي أرجعت سبب تأخر الأشغال إلى غياب السيولة المالية.
في سياق متّصل، أشار مدير الوكالة العقارية إلى توزيع 300 سكن ترقوي مدعم منذ بداية السنة، فيما سيتم توزيع ما يزيد عن 900 وحدة بنفس الصيغة آفاق 2018.