أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، أن أشغال إعادة تهيئة وتوسيع محطة تكرير البترول بسدي رزين (جنوب شرق الجزائر العاصمة) التي أوكلت أشغالها في نهاية سنة 2016 إلى شركة صينية «تتقدم بشكل جيد» وذلك بفضل تكفل شركة سوناطراك بمختلف الصعوبات سيما تلك المتعلقة بنقص العمال، مضيفا أن المشروع سيتم تسليمه في الآجال المحددة أي في اكتوبر2018.
وصرح قيطوني لوأج عقب زيارة تفقدية مفاجئة إلى هذه المحطة رفقة الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وإطارات من القطاع قائلا «لقد لاحظنا اليوم بان الأمور منظمة وتسير بشكل افضل ونحس بأن الورشة قد انطلقت فعلا وأن سوناطراك بإدارتها الجديدة تتحكم في الوضع».
وأضاف الوزير أن «الصعوبات التي اعترضت الشريك الصيني قد تم التكفل بها بما أنه سيشغل إضافة إلى حوالي 2.000 عاملا صينيا ينشطون حاليا ما لا يقل عن 3.000 عون إضافي».
وكان الوزير قد أشار في 18 يوليو الفارط خلال زيارة تفقدية أولى لمحطة التكرير إلى «ورشة ينقصها التنظيم» داعيا الشركة الصينية للبترول والهندسة والبناء لتسريع وتيرة الأشغال وتعزيز تعداد عمالها من أجل إنجاز المشروع في الآجال المحددة.
وعلى إثر الاستياء الذي أبداه الوزير بخصوص التأخر المسجل في إعادة تهيئة محطة تكرير البترول الاستراتيجية للبلاد بما أنها تلبي الاحتياجات من المواد النفطية لـ 18 ولاية من الوسطى تم إعفاء مدير المشروع من مهامه في شهر يوليو واستبداله بإطار جديد.
للتذكير أن العقد الأول لإعادة تهيئة محطة تكرير البترول قد أبرم في سنة 2010 مع الشركة الفرنسية «تيكنيب اف ام سي» قبل أن يتم فسخه بسبب التأخر الكبير في الإنجاز.
من جانبهم برر القائمون على الشركة الصينية التي حازت في نوفمبر 2016 على عقد جديد بقيمة 45 مليار دينار من أجل إعادة تهيئة المصفاة التأخر المسجل في الاشغال إلى النقص في عدد العمال على مستوى الورشة بسبب «مشكل التأشيرة» بالنسبة للعمال الصينيين.
وأمر قيطوني باللجوء إلى الكفاءات الوطنية لا سيما منها الناشطة في أشغال التهيئة الكبرى بهدف سد هذه الثغرات وتسريع وتيرة الأشغال.
وأوضح بوعزيز صالح مدير قسم التكرير أن شركة سوناطراك قد قامت بتعزيز طاقم محطة التكرير من خلال اللجوء إلى اطارات ذوو خبرة ينشطون في محطتي سكيكدة وأرزيو فضلا عن ما يقارب 60 مهندسا جديدا حاملة بذلك عدد الطاقم المحلي المكلف بالمشروع إلى 189 شخصا فضلا عن ما يربو عن 1.700 عامل صيني.
وأضاف يقول إن سوناطراك «استطاعت أن تحل بمساهمة وزارة الشؤون الخارجية مشكل التأشيرات الذي كان يواجهه العمال الصينيون حيث ستتعزز الورشة بـ 3.000 عامل صيني ابتداء من شهر سبتمبر المقبل».