طباعة هذه الصفحة

جماعات متناحرة تستهدف المدنيّين

اليونيسف تحذّر من ارتفاع أعمال العنف في إفريقيا الوسطى

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من ارتفاع أعمال العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى، حسبما ذكرت مصادر إعلامية  أمس.
ونقلت المصادر عن أحدث تقرير حول حالة الأطفال في هذه الدولة الإفريقية،  الذي استعرضته المسؤولة الإعلامية باليونيسف في جمهورية إفريقيا الوسطى دونيج  لو دو، أوضح أن جمهورية إفريقيا الوسطى هي أسوأ بلدان العالم للأطفال، حيث أدت دورة العنف الأخيرة إلى نزوح نحو 600 ألف شخص ومع وجود أعداد اللاجئين الحالية أصبح خمس أطفال البلد مشردين.
وقالت المسؤولة الأممية أن “الوضع أسوأ مما كان يعتقد في البداية لأن  الانتهاكات كانت تحدث بعيدا عن أعين الناس”.
وأوضحت أنّ “المشكلة تكمن في أنّ العاصمة (بانغي) هادئة ولكن الجماعات المسلحة  تنشط خارجها وبسبب سوء البنية التحتية للطرق وضعف تغطية الهاتف المحمول كان  من الصعب معرفة ما يحدث في الريف”.
وأضافت أن “خصوصية الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى تتمثل في أن القتال الذي  نشهده بين الجماعات المسلحة قليل جدا، وأنّ ما يفعلونه هو الهجوم  على السكان المدنيين على الجانب الآخرى، وقد وردت تقارير تفيد بحدوث انتهاكات فضيعة من انتهاكات حقوق الإنسان وبالطبع انتهاكات حقوق الأطفال لأن الأطفال صغار ولا يستطيعون حماية أنفسهم، وأحيانا لا يمكنهم الفرار بسرعة كافية عند تعرض القرية للهجوم، ولهذا تحدث كل هذه الانتهاكات وعلى مدى الثلاثة أو الأربعة  أشهر الماضية كانت لدينا تقارير رهيبة”. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنّ “ثلثي البلد تحت سيطرة الجماعات المسلحة خاصة  في الجنوب على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن أيضا في الوسط  والشمال الغربي، وبالتالي لا توجد خطوط أمامية بالتحديد غير أن الجماعات  المسلحة تتصارع من أجل فرض سيطرتها على الموارد الطبيعية في تلك المناطق”. وبخصوص عدد الأطفال المشردين وتجنيد الأطفال من جانب الجماعات المسلحة قالت  دو لوي أنه “منذ عام 2014 أفرج عن نحو عشرة آلاف طفل من الجماعات المسلحة”، مشيرة إلى أن “قادة جميع الجماعات المسلحة وقعوا على بيان يلزمهم بإطلاق سراح الأطفال من صفوفهم ووقف تجنيد الأطفال، ولكن مع موجة العنف الجديدة استمر التجنيد، وكان هناك أطفال جدد في صفوف الجماعات المسلحة”. ودعت “اليونيسيف” بالمناسبة جميع الجماعات المسلحة على احترام التزاماتها  وإطلاق سراح الأطفال ووقف تجنيدهم.