ثمنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، فتح الحكومة الحوار مع كل الفاعلين بما فيهما النقابات باعتبارهم شركاء اجتماعيين، وهو ما استحسنته الأمانة الوطنية لـ “السناباب”، خاصة وأن هذه الدعوة جاءت في ظرف الجزائر بحاجة ماسة فيه إلى الاستقرار على جميع الأصعدة وتضافر الجهود للحفاظ عليه.
أوضح بلقاسم فلفول الأمين العام لـ “السناباب” خلال ندوة صحفية نشطها بالمقر المركزي بباب الزوار، أن النقابة غير مهتمة بالمشاركة في لقاء الثلاثية المقبلة لأنها تمثل قطاعا آخر غير الوظيف العمومي أي قطاع اقتصادي بامتياز وستناقش قضايا غير تلك التي تهتم لها النقابة، مشيرا إلى أنهم طالبوا بثنائية مع الحكومة باعتبار أن الدولة هي المستخدم.
وفي المقابل قال إن الحوار الوطني المفتوح سيكون فرصة لطرح بعض الملفات التي تراها مهمة وستعزز أكثر الاستقرار بالجزائر، لاسيما على الصعيد الاجتماعي منها ما يتعلق بقانون العمل وتحديدا التقاعد والقانون الأساسي للصحة إلى جانب القدرة الشرائية، ناهيك عن المطالبة بفتح الحوار مع بعض القطاعات التي ما تزال تعاني على غرار عمال المالية والمدرسة العليا للرياضة بدالي إبراهيم.
فبخصوص قانون العمل أشار فلفول إلى وجود مادتين قانونيتين في القانون 90 -11 الأولى تتعلق بالخدمات الاجتماعية لاسيما تلك التي المرتبطة بسلك القضاة والعسكريين، والثانية تتعلق بتقييد الحق النقابي بالرغم من كونه حقا مضمونا دستوريا ومكسبا هاما للطبقة الشغيلة ولا يمكن تحت أي غطاء تقييده أو التنازل عنه.
وفيما تعلق بالتقاعد أكد ذات المتحدث أن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ما تزال متمسكة بـ 32 سنة خدمة، وهذا اقتناعا منها أن هذا السنوات كافية، خاصة وأنها تتماشى وسن التشغيل في السنوات الأخيرة الذي يتم في سن متأخرة وأغلبهم في سن 30، ما يعني أن العامل سيتقاعد وسنه يتجاوز الستين، وهي كفيلة للحفاظ على الإطارات الكفؤة ذات الخبرة الطويلة التي خسرتها مختلف القطاعات بسبب قرارات متسرعة والتي كانت لها نتائج وخيمة على صندوق التقاعد وعلى توظيف ونزيف الإطارات.
فيما يخص قانون الصحة، انتقد الأمين العام لـ “السناباب”، تراجع القانون الأساسي الجديد عن الصحة الجوارية التي قرّبت الصحة من المواطن أو ما يسمى بتقسيم 2017، مشيرا إلى أن هذا التقسيم لا يمكن التراجع عنه لأنه يكفل حق التداوي للمواطن البسيط ويخفف عنه الكثير من المعاناة والمصاريف.
وأشار فلفول في هذا السياق إلى تنصيب لجان للبحث في كل النقائص الموجودة في القانون الأساسي للصحة بهدف تحديدها، لتقديم الاقتراحات الكفيلة بإثرائه وتجاوز الثغرات التي يتضمنها خدمة للقطاع والمريض.
أما ما تعلق بالقدرة الشرائية فثمن تقليص قائمة المواد المستوردة، لكن في المقابل شدد فلفول على التحكم في الأسعار خاصة وأن الزيادة في الأجور لم تعد هي الحل، في ظل عدم ذهاب الدعم لمن يستحقه ما يستدعي - حسبه – وضع آليات تضمن ذلك والتفكير في حلول لمساعدة الطبقة المعوزة من خلال تدعيم دور البلديات عبر مجالس بلدية ممثلة ومنتخبة وقبل كل ذلك وجود إرادة سياسة حقيقية قادرة على تجسيد هذا المسعى رغم صعوبته.
من جهة أخرى قال الأمين العام لـ “السناباب” إن بعض القطاعات ما يزال عمالها يعانون على غرار قطاع المالية، و كذا المدرسة العليا للرياضة بدالي إبراهيم التي تم طرد منها 17 إطارا، مشيرا إلى أنه تم مراسلة الوزراء المعنيين من أجل فتح الحوار لمناقشة المطالب وفي حال عدم الاستجابة ستبقى فكرة التصعيد قائمة.