لنا الحق في التصدي للهجرة غير الشرعية
تتعالى أصوات بعض الهيئات الدولية المنادية باحترام حقوق اللاجئين الأفارقة في الجزائر، رغم تحول التواجد غير النظامي لبعض المهاجرين الأفارقة في بلادنا إلى خطر يهدد أمنها ونسيجها الاجتماعي.
في هذا الصدد أوضح نجيب بيطام، الناشط في حقوق الإنسان، الخلط الحاصل بين مفهومي اللاجئ والمهاجر غير الشرعي واللذين لا يخضعان لقانون واحد.
حتى نفهم جيدا الخلط الحاصل في المفهومين، شرح نجيب بيطام لـ «الشعب» تعريفهما، بحسب المواثيق الدولية الملتزمة بها الجزائر. فالهجرة غير الشرعية هي عبارة عن هجرة سرية من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلد دون تأشيرة دخول ويمكن تسميتها بعدة أسماء، منها الهجرة السرية، غير القانونية، غير النظامية... وفي العادة لا يحمل المهاجرون فيها أي وثائق تشير إلى شخصياتهم. من أهم أخطارها تهديد النسيج الاجتماعي، الاتجار بالبشر، تهديد الأمن القومي للبلد بسبب استغلالها من المنظمات الإجرامية. ولعل انعدام أعداد حقيقية يمكن من خلالها إحصاءهم ومراقبتهم مراقبة دقيقة زاد الطين بلة.
أما اللاجئ، فعرّفه نجيب بيطام، بحسب اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الأمم المتحدة سنة 1951 وكذا البروتوكول الملحق بالاتفاقية سنة 1967 الذي وسع نطاق المفوضية بعد أن أصبح اللجوء مشكلة عالمية بسبب الحروب والنزاعات العالمية. ينص محتوى اتفاقية 1951 لحماية اللاجئين على تحديد المقصود من مصطلح «لاجئ» الذي هو وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية، كل شخص يوجد نتيجة أحداث أو خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد إقامته المعتاد السابق، نتيجة مثل تلك الأحداث، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب الخوف أن يعود إلى ذلك البلد.
قال نجيب بيطام إنه وبحسب الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين ووفقا للمادة 33 منها، فإنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو تردّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته فيها أو حريته مهددتين فيها، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية...
بالمقابل، تنص الاتفاقية في المادة الثانية منها، على التزامات اللاجئ تجاه الدولة المستقبِلة كاحترام قوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام.
وأكد بيطام، أن المجتمع الدولي يقف اليوم حائرا أمام التمييز الدقيق بين اللاجئ والمهاجر غير الشرعي، الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى وتنادي بضرورة إيجاد اتفاقية تحدد المفهوم الدقيق للاجئ والمفهوم الدقيق للمهاجر غير الشرعي، على ضوء ما أفرزته ظاهرة اللجوء والهجرة من الضفة الجنوبية والمخاطر التي تمخضت عنها. والواقع يؤكد أن أغلبية من هم في التراب الجزائري ليسوا لاجئين، بل مهاجرون غير شرعيين جاءوا بحثا عن المال السهل، فحتى وإن سألت أحدهم لماذا أنتم هنا؟، لا يجيب، بل أغلبهم يأتون من دول لا حرب فيها كالنيجر مثلا، أي انتفاء الدواعي المؤسسة للجوء. وعليه، يجب أن تتعامل معهم السلطة على أنهم مهاجرون غير نظاميين وليسوا لاجئين، لذلك لا يمكن لأيّ من الهيئات الدولية المزايدة على احترام الجزائر للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وصرح بيطام لـ «الشعب»، أن المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين عندما يصلون إلى التراب الوطني يستغلون كرم الجزائريين عاطفيا، بما يسمى بـ «الصدقة»، يربحون من خلالها المال ما يحمّسهم على اتخاذ الجزائر مستقرا لهم بعدما كانت ممر عبور نحو أوروبا. والأدهى والأمر، أن المهاجر الإفريقي يأبى البقاء في مراكز الإيواء التي توفرها الدولة لهم والتي تتضمن كل الظروف الإنسانية الملائمة للعيش، كالرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية.
واصل نجيب بيطام كلامه، متحدثا عن هروبهم من هذه المراكز، مفضلين بذلك التسول لما يدره عليهم من أموال طائلة، بل وصل بهم الأمر إلى الاعتداء على الأشخاص، ما يشكل خطرا حقيقيا على النظام العام للمجتمع.
على خلاف اللاجئين السوريين الذين نجدهم قبلوا الحماية والعناية التي توفرها السلطات الجزائرية من تمدرس وصحة ولا يشكلون أي خطر على المجتمع، إلا في حالات شاذة. فالمؤسسات الرسمية لم تتصد للاجئين، بل أعطتهم كل ما يحتاجونه من أجل حياة كريمة، بل سمحت لهم حتى بالعمل في القطاع الخاص. مضيفا في ذات السياق، أن المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يخضعون للتشريعات الدولية الخاصة بهذه الظاهرة، ومن حق السلطات الجزائرية تنظيمها في إطار قانوني بما يحفظ استقرارها، لأن سكوتها وتغاضيها عنها جعلها تتفاقم، بل تصل إلى حد تهديد أمنها القومي ونسيجها الاجتماعي، ولا يمكنها تحمل عبء خلط بعض المنظمات الدولية بين مفهوم اللاجئ والمهاجر غير الشرعي، خاصة بعد محاولة تقنين اللجوء البيئي في الأمم المتحدة سنة 2005.
وكشف بيطام، أن كل شخص يدخل بلدا ما بطريقة غير شرعية، تتصدى له قوانين تلك الدولة، والعبور غير القانوني يعاقب عليه القانون الجزائري، ولن تخرق بذلك أي قانون أو معاهدة دولية، فمن غير المعقول أن يكتسح المهاجرون الأفارقة الشوارع بالمدن وأزقتها يفترشون الأرض نساءً وأطفالا يطلبون «صدقة» من المارة، رغم أن التسول واستغلال الأطفال فيه ظاهرة يعاقب عليها قانون العقوبات في الجزائر، لذلك على السلطات أن تفعل كل ما تستطيعه في إطار قانوني، طبعا، لرفع الضرر. فمنظرهم أصبح يشوه الصورة العامة للمجتمع الجزائري.