”الانتهـــــــــــــاء مـــــــــــــن ملفـــــــــــــات طـــــــــــــال انتظـــــــــــــار الحســـــــــــــم فيهـــــــــــــا”

تقييم قاعدة 51/49 وتفعيل مكافحة تضخيم الفواتير وتهريب العملة

أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن اجتماع 30 جويلية المحدد لموعد الثلاثية بغرداية يندرج في إطار العقد الاجتماعي المبرم بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في فيفري 2014.

أشار إلى أن الثلاثية القادمة في 23 سبتمبر سوف تتصدى لمسائل سبق أن طرحت والتي تتطلب المعالجة لتجاوزها. وعددها كما يلي:
- تحليل السيناريوهات المتوقع ان تضر بالتوازنات الكلية والجزئية خلال 2017 / 2020 في ظل تراجع إيرادات النفط.
- تقييم القاعدة الاستثمارية 51/49 ورخص الاستيراد المؤقتة، بحسب وزير التجارة.
- كيفيات تقليص الاستيراد دون الإضرار بالاستثمار، علما أن 80 /85 بالمائة من المدخلات في نشاط المؤسسة الجزائرية مستوردة.
- مراجعة قانون العمل.
- مشكلة الدعم دون المساس بالانسجام الاجتماعي.
- كيفية حشد الموارد البشرية والمالية وتفادي المديونية الخارجية.
- مكافحة تضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة.
 يصبّ كل هذا، بحسب الخبير في اطار بناء اقتصاد متنوع ضمن المعايير الدولية يرتكز على خفض التضخم وحماية القدرة الشرائية، وهو ما يشكل صلب الحوار القادم ضمن معادلة الفعالية الاقتصادية وعدالة اجتماعية عميقة.
بحسبه، فإن المشكل الذي تواجهه الوضعية الراهنة ينحصر في الحرص على تفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية وتقليص استخدام احتياطي العملة الصعبة الذي يتراجع في ظل استمرار أزمة برميل النفط. فقد بلغ احتياطي العملة الصعبة 100 مليار دولار في جويلية الأخير، مقابل 192 مليار في جانفي 2014، فيما سجل خروج للعملة الصعبة من خلال استيراد مواد وخدمات بلغ 60 مليار دولار في 2016 وبين 55 /60 مليار في 2017 مع إيرادات لا تتعدى 30/ 35 مليار دولار.
 لمواجهة التداعيات، دعا مبتول إلى ضرورة تجنيد جميع مكونات المجتمع نافيا وجود توجه في مخطط الحكومة لمناهضة القطاع الخاص الوطني أو التمييز بينه والقطاع العمومي، وإنما هناك إرادة للتصدي للمتعاملين المزعومين، مما يعني التوجه وهو خيار مصيري إلى تطهير الساحة، من خلال اعتماد معايير النجاعة والتنافسية الخلاقة للثروة.
 من أجل تجاوز مرحلة التشخيص والخروج من دوامة إعادة طرح الانشغالات وتكرار الاقتراحات التي ترافق مسار الثلاثية، أكد أهمية الحسم نهائيا في ملفات مكافحة البيروقراطية، اندماج القطاع الموازي، إصلاح النظام المصرفي، تطوير النظام التربوي والاجتماعي والعقار وأليات تنشيط المؤسسة الإنتاجية.
للإشارة، منحت للشركاء المعنيين بموعد غرداية مهلة إلى غاية نهاية أوت الجاري لتقديم مقترحاتهم ورفع انشغالاتهم، ضمن الإطار المحدد للأنموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي يضع المصلحة الاقتصادية الوطنية في صدارة التوجهات الجديدة التي ترسم ملامح المرحلة القادمة بكل صعوباتها، ولكن أيضا قدرات تجاوزها، إذا ما أدرك الشركاء مدى الخطر المحدق بالأمن الاقتصادي والمالي للبلاد.
 يعكس نقل الثلاثية لتحط الرحال بعاصمة الواحات والإصرار بشكل حاسم على أن الجنوب والهضاب العليا، هي الفضاء الجديد للاستثمار في كل القطاعات خارج المحروقات علاوة على ان المنطقة مثال ملموس للمبادرة والعمل وإنتاج الثروة.