نبه الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي مجلس الأمن الدولي بخطورة الوضع في الصحراء الغربية جراء قيام المملكة المغربية بمحاكمة صورية في المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إيزيك"، داعيا إلى إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الأربعاء.
وذكرت الوكالة أن الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي بعث رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي عمرو عبد اللطيف أبو العطاء نبه فيها إلى "خطورة الموقف جراء قيام المملكة المغربية بمحاكمة صورية يوم 19 جويلية 2017 لمعتقلين سياسيين صحراويين هم مجموعة أكديم إيزيك".
وأوضح غالي أنه أمام تمادي دولة الاحتلال المغربي في انتهاكاتها لحقوق الإنسان واستهتارها بالقانون الدولي وبالنظر إلى مسؤولية الأمم المتحدة عن الإقليم يصبح من الضروري إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها مطالبا رئيس مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لجعل المملكة المغربية تسارع إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وبعد أن تطرق الرئيس الصحراوي في رسالته إلى ما شاب المحاكمة من "تجاوزات صارخة وممارسات الترهيب والتعذيب وتلفيق التهم واختلاق الأدلة وتزوير الشهادات"، ذكر بأن "الأحكام الجائرة والقاسية التي أصدرتها هذه المحكمة والتي تراوحت ما بين 20 سنة والمؤبد بالكاد تختلف عن تلك التي أصدرتها محكمة عسكرية باطلة في حق هذه المجموعة سنة 2013".
وأكد أن "هذا الانتهاك الجديد والخطير لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني الذي ترتكبه الدولة المغربية إنما يعكس نيتها الحقيقية في معاقبة المعتقلين السياسيين على أرائهم السياسية ومطالبهم المشروعة بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وخاصة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وعاد الرئيس الصحراوي في الرسالة إلى الهجوم العسكري المغربي على مخيم أكديم إيزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010 محملا دولة الاحتلال المغربي المسؤولية عن كل ما تسبب فيه هذا الهجوم من ضحايا وخسائر رغم الطابع السلمي الحضاري للمخيم الذي نظمه المدنيون الصحراويون احتجاجا على الأوضاع المتردية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها منذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
وأوضح بهذا الخصوص أن شهادات وتقارير العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمراقبين الدوليين قد أكدت بطلان هذه المحكمة وأحكامها القاسية وتنافيها مع القانون الدولي موضحا بأن المحاكم المغربية ليست لها أية سلطة قضائية على المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية بالنظر إلى وضعها القانوني الدولي كإقليم ينتظر استكمال تصفية الاستعمار.