أعربت كل من الجزائر وبريطانيا, يوم الثلاثاء, عن ارادتهما المشتركة لتطوير وتكثيف التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني.
وفي هذا الصدد, أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وافريقيا, أليستار بورت, في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, انه تم خلال هذا اللقاء مناقشة "مختلف الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر في مجال القضاء", مبرزا الأشواط "المعتبرة" التي قطعتها في هذا الميدان.
من جهة اخرى, وصف السيد بورت, الذي كان مرفوقا باللورد ريشارد ريسبي, المبعوث الخاص للوزيرة الأولى البريطانية المكلف بالشراكة مع الجزائر, العلاقات الجزائرية-البريطانية ب"المثالية والممتازة".
وأضاف المسؤول البريطاني الذي يقوم بخامس زيارة له الى الجزائر, أن لقاءه بوزير العدل هو "دليل على ان التعاون بين البلدين لا يقتصر فقط على جوانب الاعمال والتجارة وانما يتعداها الى مجالات أخرى", مبرزا تطابق وجهات النظر بين الجانبين في العديد من المسائل المرتبطة بالمجال القضائي والقانوني.
من جانبه, صرح وزير العدل حافظ الأختام أنه تم خلال المحادثات التي جمعته بالمسؤول البريطاني إجراء "تقييم شامل" لعلاقات التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي", مشيرا بهذا الخصوص الى الاتفاقيات المبرمة بينهما والمتعلقة بالمجالات المدنية والتجارية والجزائية وكذا تسليم المجرمين.
كما تمحور اللقاء --يضيف السيد لوح-- حول "تبادل التجارب والخبرات في مجال الاصلاحات وكيفية التعاون في تنفيذها الى جانب اصلاح القضاء واستقلالية السلطة القضائية وحفاظها على الحريات والحقوق في المجتمع وأثرها في استقرار المجتمع".
واوضح الوزير انه تم التطرق أيضا الى "التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الارهاب وتجفيف منابع تمويله, الى جانب محاربة الاتجار بالمخدرات الذي يعد احد مصادر تمويل الارهاب", مشددا في هذا المجال على "اهمية التصدي لهذه الظاهرة وتأثيرها على استقرار وتنمية المجتمعات والدول".
وفي سياق آخر, ذكر السيد لوح بالتعاون "الكثيف" الذي يجمع الجزائر وبريطانيا في مجال اصلاح السجون, مبرزا أن المرحلة الاخيرة من برنامج اصلاح هذا القطاع ستنطلق خلال "الاشهر القادمة".