أعلنت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها، أمس، عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسيّر لصناعة السيارات في الجزائر.
أوضح ذات المصدر، أنه تم خلال هذه المرحلة الأولى، عقد عديد الاجتماعات ضمت إطارات الوزارة وخبراء في المجال وذلك من أجل “إجراء تعديلات وتصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية”.
وأضافت الوزارة، أن “النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الأولى تتعلق أساسا بالمطالبة، على المدى المتوسط، بتصدير جزء من الإنتاج وإلزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة”.
كما يفرض مشروع النص - يضيف المصدر- على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الإدماج وتشجيع إنشاء صناعة مناولة.
كما تتضمن المقترحات بعض الإجراءات الانتقالية من أجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد، تضيف الوزارة، مؤكدة أن اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.
وتابع البيان، أن الهدف من هذه المشاورات هو “التوصل إلى نص توافقي يشرك، دون إقصاء، جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط”.
وخلص ذات المصدر في الأخير، إلى التأكيد على أن وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة “سيسهر على أن يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا، بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف”.