محطات التحلية أسلوب ناجع لتعزيز الأمن المائي

 اعتبر وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، بتبسة، أن «تحلية مياه البحر تعتبر أسلوبا ناجعا لتعزيز الأمن المائي للجزائر».
أوضح الوزير، في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل والتفقد لمشاريع قطاعه بهذه الولاية الحدودية، أن الجزائر لجأت إلى تحلية مياه البحر التي تعد نظرة صائبة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في بداية عام 2000، عندما بدأت الجزائر تدخل في أزمة حادة في مجال المياه، حيث قرر وقتها عديد الاستثمارات على غرار بناء السدود والتحويلات المائية.
وذكر نسيب بأن تحلية مياه البحر التي تمثل حاليا 15٪ من مصادر المياه الصالحة للشرب في الجزائر، «ستصل إلى 20٪ نهاية 2017». وصرح الوزير، أن الجزائر تحصي حاليا 75 سدا بقدرة تخزين إجمالية تزيد عن 8 ملايير متر مكعب و11 محطة لتحلية مياه البحر تضخ  مليوني متر مكعب يوميا و180 محطة لمعالجة المياه المستعملة، ستضاف إليها 20 محطة معالجة أخرى في طور الإنجاز حاليا، حيث ستوجه مياهها للسقي الفلاحي، معتبرا ذلك «مؤشرات طموحة وإيجابية سخرت لها الدولة الجزائرية أغلفة مالية معتبرة».
وأكد نسيب، أن الجزائر وما تملكه من منشآت مائية واستثمارات كبرى منذ أكثر من عشرية، لديها تجربة «رائدة» بفضل حجم الاستثمارات والتخطيط السليم، حيث تم تنويع مصادر المياه من تحلية مياه البحر، لافتا إلى أن الأمن المائي ركيزته تنويع مصادر المياه من منشآت وسدود ومياه جوفية.
وأضاف الوزير، أن الجزائر تنتج سنويا 3 ملايير و300 مليون متر مكعب من مياه الشرب، تضمن السدود ثلثها والأغلبية مصدرها المياه الجوفية والدليل - كما قال - أن ولاية تبسة تعتمد على أكثر من 90٪ من مياه الشرب على المياه الجوفية والباقي من سد عين الدالية بسوق أهراس المجاورة، مشيرا إلى أنه تم اليوم الشروع في استغلال وتحويل مياه سد الصفصاف (تبسة) باتجاه بئر العاتر ومن بكارية نحو الكويف وهناك مشروع في الأفق يتضمن دراسة لتحويل المياه من قريقر باتجاه كل من الشريعة وبئر مقدم، فضلا عن مشاريع أخرى جد طموحة.