قالت تقارير إعلامية، أمس السبت، إن حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف» الحاكم يعتزم تعيين شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء المعزول نواز شريف خلفا له لخوض الانتخابات العامة في 2018.
لكن الحزب مطالب بتعيين رئيس وزراء انتقالي بعدما أعلن نواز شريف الجمعة استقالته عقب قرار المحكمة العليا بإبعاده عن منصبه على خلفية قضايا فساد، عرفت إعلاميا باسم «وثائق بنما».
كانت المحكمة الباكستانية العليا قررت، أمس، بالإجماع إبعاد نواز شريف عن منصبه بعد ادعاء لجنة تحقيق بأن ثروة عائلته تفوق بكثير إيراداتها. أوضحت المحكمة في بيان لها أن «نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، وبالتالي فهو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء».
سيتعين على شقيق نواز شريف، شهباز شريف رئيس وزراء إقليم البنجاب -الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان، البالغ عددهم 190 مليون نسمة- أن ينتخب أولا في الجمعية الوطنية قبل أن يتمكن من قيادة البلاد.
كانت مصادر قالت، إن التطورات السياسية في باكستان وضعت حزب الرابطة الإسلامية الحاكم أمام تحدي الاستمرار في السلطة برئيس وزراء جديد حتى العام المقبل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
أدخل قرار المحكمة العليا بعزل نواز شريف قبل عام من انتهاء ولايته باكستان في مرحلة جديدة من الاضطراب والغموض السياسي.
يشار إلى أنها المرة الثالثة التي يطاح فيها بنواز شريف من رئاسة الوزراء بتهم الفساد والكسب غير المشروع، كانت الأولى عام 1993، والثانية بانقلاب عسكري قاده برويز مشرف عام 1999.
كما أطيح برؤساء وزراء آخرين إما بتدخل من الجيش أو بقرار من المحكمة العليا أو عن طريق أحزابهم، في حين أرغم البعض على الاستقالة أو جرى اغتيالهم، حيث لم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عام 1947.
يذكر أن قضية اتهام نواز شريف بالفساد تفجرت العام الماضي بعد ظهور سلسلة تسريبات ما سمي بـ «أوراق بنما»، حيث كشف مجموعة من الصحفيين حول العالم ملاذات لسياسيين للتهرب من الضرائب، ونشرت 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا».