اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، في دورته العادية، تحت رئاسة الطيب لوح، وزير العدل وحافظ الأختام، نائب رئيس المجلس، حيث درس وصادق على عدة قرارات تتعلق بترقيات وتعيينات في سلك القضاء ومشروع حركة القضاة.
أوضح بيان للمجلس، أنه وبعد المصادقة على جدول الأعمال لهذه الدورة، وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس والمتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، درست وصادقت هذه الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في «المصادقة على القائمة المتضمنة 1370 قاضيا قصد الترقية، إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على الكفاءة والنزاهة والخبرة».
كما تضمن جدول الأعمال أيضا «المصادقة على ترسيم 22 قاضيا وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء» و»المصادقة على تعيين 300 قاض وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء»، فضلا عن «المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء».
كما «اقترح المجلس أيضا على رئيس الجمهورية، أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفقا للمادتين 04 و31 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة وذلك استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تم تعيينهم في مناصب نوعية». كما «درس وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة»، يضيف البيان.
وفي ختام أشغاله، «ثمن المجلس الأعلى للقضاء الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد العزيز بوتفليقة»، والرامية إلى «مواصلة البناء للقضاء القوي الضامن لتحقيق سيادة القانون والحامي للحريات والحقوق ومحاربة الجريمة بكل أشكالها من اجل بسط الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع».
واختتم المجلس أشغاله بـ «تقديم الشكر والعرفان للقضاة على كل المجهودات المبذولة خلال السنة القضائية المنصرمة في إطار مهامهم الدستورية ومواصلة تعزيز ثقة المواطن بعدالته وبسط النظام وإشاعة السكينة في المجتمع».