قبول 550 طلب شراء سيارات منذ 2016
الجزائر مؤهلة لاحتلال المركز الرئيسي للصيرفة الإسلامية
تتجه الحكومة إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميا في التعاملات المالية في المستقبل القريب، حيث شرعت البنوك بفتح نوافذ للعمل بتقديم قروض غير ربوية، وفق مبادئ الشريعة، الأمر الذي يشجع على استقطاب الأموال في الأسواق الموازية والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، بحسب مدير مصرف السلام.
أكد مدير بنك السلام حيدر ناصر، أمس، أن مسعى الحكومة لقبول المعاملات المالية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية الذي جاء في مخططها، يرمي إلى تعزيز الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية، موضحا أن كل الظروف التي توفرها الحكومة تعزز الاستثمار رغم وجود بعض التحديات.
بحسب حيدر، الذي نزل، أمس، ضيفا على فوروم يومية الوسط، بالعاصمة، فإن عددا من البنوك التقليدية التي تتعامل بالزيادات قررت فتح المجال للزبائن لأخذ قروض دون فوائد، مشيرا إلى أن مخطط الحكومة أشار إلى أهمية إيجاد بدائل مالية تختلف عن المعاملات التقليدية وهو أمر محفز للغاية في قطاع المالية.
بخصوص القروض التي يمنحها بنك السلام للزبائن لشراء سيارات، فقد أشار حيدر إلى استقبال 3 آلاف طلب منذ 2016 إلى السنة الجارية، تم تلبية 550 طلب فقط. وأوعز ذلك إلى ضعف الوفرة من منتجي السيارات، يتعلق الأمر بمصنع «رونو» الذي يصنّع سيارة «سمبول» ومصنع «هيونداي».
وقال مدير بنك السلام، إن أغلب الطلبات بخصوص القروض تتمثل في شراء سيارات ومساكن، في حين أوضح أن البنك لديه تعاملات كبيرة مع المؤسسات. أما المعاملات الفردية فهي قليلة نسبيا، بسبب غياب المنتجات المطلوبة وفي مقدمتها السيارات التي بلغ الطلب عليها 3 آلاف في ظرف سنة ونصف.
ويسعى مصرف السلام، بحسب مديره، إلى تعزيز استثماره وتموقعه في السوق الوطنية بعد فتح وكالات جديدة بكل من باتنة وبسكرة وورقلة، موضحا أن التغلل في وسط البلاد ضرورة في الوقت الحالي، نزولا عند رغبات الزبائن والتقرب إليهم وتقديم منتجات جديدة.
وفي إطار تعزيز تموقعه، سيطلق بنك السلام مشروع البطاقة البنكية للتعاملات الخارجية الأجنبية «كارت فيزا» في القريب. يأتي ذلك بعد إطلاق بطاقة «أمنيتي» التي حققت نجاحا كبيرا، داعيا في هذا السياق إلى أهمية تعميم العمل بالبطاقات البنكية والتخلي عن الإجراءت التقليدية.
في سياق ذي صلة، قال حيدر مدير بنك السلام، إن المعاملات البنكية الإسلامية لا يتعدى 3٪ من إجمالي التعاملات البنكية التي تقوم بها البنوك الخاصة الناشطة بالجزائر وعددها 7، مشيرا إلى أن حصة هذه البنوك في السوق الوطنية تصل إلى حدود 17٪.
المنتجات البنكية الإسلامية لاتزال محدودة، بحسب المتحدث، خاصة وأن المناخ المصرفي بالجزائر فيه مؤسستان مصرفيتان تعملان وفق قواعد الشريعة وهما بنك البركة والسلام بنك، وكذلك هنالك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية، على غرار بنك التنمية المحلية، استجابة لمتطلبات فئة من المجتمع لإقبالهم على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة.
عن مناخ الاستثمار بالجزائر قال حيدر، إن السوق المصرفية واعدة، رغم ضعف نسب الاستثمارات الأجنبية، مقارنة ببعض البلدان والإمكانات والقدرات التي تزخر بها، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والضمانات المقدمة للمستثمرين محفزة جداً، مشيرا إلى أن الجزائر مؤهلة من حيث عمق السوق وحجمه لأن تكون المركز الرئيس للصيرفة الإسلامية في المنطقة.
كما جدد حيدر تأكيده على شرعية معاملات مصرف السلام المطابقة للشريعة الإسلامية، سيما خضوعها لهيئة المحاسبة والمراجعة التي تسهر على مراقبة كل المعاملات وتطابقها مع الصيغ المعمول بها في كل البنود ذات التوجه المشترك، مشيرا إلى أن ثقافة المجتمع حيال عمل البنوك لاتزال سلبية.