أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أمس، استعداد «حمس» للمشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الوزير الأول، مبديا أهمية الحوار لتحقيق توافق حول القضايا الوطنية الكبرى في مختلف المجالات. وثمن في نفس الوقت، مساعي الحكومة الرامية إلى محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد الوطني.
قال مناصرة، الذي تولى رسميا مهام رئاسة «حمس» بعد المؤتمر الاستثنائي الوحدوي، إن حركة مجتمع السلم تدعو إلى الحوار الشامل، سواء مع أحزاب المعارضة أو الحكومة، لتحقيق توافق وطني حول مختلف القضايا الوطنية، داعيا إلى أن يكون الحوار بناء وديمقراطيا.
أشار مناصرة في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر حركة حمس بالعاصمة، عقب تسلمه مهام الرئاسة من سلفه عبد الرزاق مقري، إلى أن الحوار ينبغي أن يكون حول القضايا الجوهرية وليس حوارا من أجل الحوار، على حد تعبيره،مثمنا في نفس الوقت مسعى الحكومة بمحاربة الفساد ورجال الأعمال الانتهازيين.
كما دعا المتحدث الحكومة لمواصلة مسعاها في محاربة المال الفاسد، قائلا: «نحن نفرح حينما نشاهد مسؤولا يحارب الفساد»، مضيفا «لكننا نتطلع أن يمس كل رجال الأعمال الانتهازيين»، موضحا أن الحركة لا تجحد العمل الإيجابي لكل مسؤول بل تشجعه على ذلك».
المعارضة التي بات لها دور كبير في الساحة السياسية، قال مناصرة هي بحاجة إلى المشاركة بقوة في الحوار،قائلا: «ننتظر الندوة الوطنية لإبداء رأينا بخصوص الملفات المطروحة، شريطة أن يشمل الحوار كل الجوانب الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية».
وتطرق عبد المجيدة مناصرة في ندوته، إلى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الوطنية، حيث أكد أن أولى أولوياته على رأس الحركة هي الانتخابات المحلية القادمة، التي ستعرف مشاركة قوية لحركة «حمس»، تزامنا مع تحقيق الوحدة، قائلا: «إن الوحدة تحققت على مستوى القيادة ويجب أن تتحقق على مستوى القاعدة».
ويراهن مناصرة كثيرا خلال العشرة أشهر التي سيمضيها على رأس الحركة، على تحقيق الوحدة المرسمة، مشيرا إلى أن المؤتمر الاستثنائي للوحدة، كان بمثابة انطلاقة جديدة في المشهد السياسي الوطني، مؤكدا فتح الباب لكل أبناء مؤسس الحركة للانخراط في «حمس». وأوضح أن الوحدة سترفع معنويات النضال السياسي.
وأضاف المتحدث، انه سيعمل جاهدا لمواصلة الحضور القوي لحركة حمس في المشهد السياسي بما يليق بها، إضافة إلى العمل على تفعيل المعارضة البرلمانية، التي تعزز دورها بعد التعديل الدستوري الأخير الذي أعطاها مكانة هامة داخل المجلس الشعبي الوطني، مثمنا في نفس الوقت هذا الدور الذي منح، لأول مرة في التاريخ، لأحزاب المعارضة.
في حديثه عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي قال مناصرة، إن الوضع المالي للجزائر لايزال هشا بسبب تدهور أسعار النفط التي لم تتجاوز خمسين دولارا، موضحا أن ذلك يؤثر على السياسة الاجتماعية التي تحتاج إلى مزيد من الدعم في المرحلة المقبلة قبيل الدخول الاجتماعي.
وقال مناصرة، إن الأزمة الاقتصادية ليست هي المشكلة بنفسها، بل عدم إدارة الأزمة، مبديا تفاؤله بإجراءات تقليص الاستيراد التي تقوم بها الدولة، إلا أنها تبقى غير كافية، في نظره، لارتفاع قيمة الواردات، داعيا إلى مزيد من القرارات لتعزيز الاقتصاد الوطني وفقا لنظرة مستقبلية وإرادة حقيقية.
وتسعى «حمس» من خلال الوحدة مع جبهة التغيير، إلى تقوية جبهتها الداخلية وتعزيز المشهد السياسي، بحسب مناصرة، مؤكدا أن المؤتمر الاستثنائي كان قانونيا وسيتم في الأيام القليلة القادمة تقديم أوراقه إلى وزارة الداخلية لاعتماده رسميا، قبيل المؤتمر المقبل المقرر قبل ماي 2018 لانتخاب رئيس الحركة الجديد، في حين يتول مقري بعد عشرة أشهر من رئاسة مناصرة إلى غاية المؤتمر العادي.