تأكيد على الالتزام بالإجراءات الجديدة لعصرنة المرفق العام
عاين والي عنابة محمد سلماني في أول خرجة ميدانية له، منذ استلام مهامه على رأس ولاية عنابة، مختلف المشاريع المنجزة ببلدية شطايبي، على غرار مشروع 140 سكن بمنطقة الزاوية، حيث شدد على ضرورة إطلاق الأشغال المتوقفة بـ90 وحدة سكنية، بداية شهر أوت المقبل..
وقف سلماني على مدى تقدم المشاريع بمنطقة التوسع السياحي بشطايبي، والتي تعرف تماطلا كبيرا في انجاز مرافق سياحية ومشاريع استثمارية من شأنها النهوض بالجانب السياحي في بونة، حيث طالب بضرورة تكثيف الجهود والعمل على إتمام مختلف المشاريع التي تشهدها هذه المنطقة السياحية في الآجال المحددة.
أكد على دعمه الكامل لمشروع القرية السياحية المطلة على شاطئ «واد لغنم» والتي تحوي على عديد المرافق السياحية باستثمار يفوق 400 مليون دج، تتسع لأكثر من 140 إقامة، تتمثل في شاليهات خشبية من ثلاث غرف مجهزة ومرفوقة بهياكل خدماتية، على غرار الإطعام، الترفيه والاسترخاء.
كان من المقرر تدشينها السنة الجارية، إلا أن تأخر الأشغال بها حال دون ذلك، حيث وصلت نسبة الأشغال 25 في المائة، وفي هذا الصدد أكدت صاحبة الاستثمار على إنجاز القرية باعتماد المعايير الدولية للسياحة، ودخولها حيز الخدمة في مارس 2018، حيث تعهدت المستثمرة بحضور والي عنابة على استكمال تنفيذ المشروع في الموعد.
كما وقف سلماني على مختلف المشاكل التي تعترض استكمال مشروع تهيئة وتوسعة ميناء شطايبي، مؤكدا في تصريح له أنه تم فسخ العقد مع المؤسسة التي أوكلت لها مهمة التهيئة بسبب تماطلها في مهامها، وأفاد بأنه يجرى حاليا اختيار مقاولة أخرى توكل لها مهمة تهيئة الميناء، والذي خصصت له مديرية الأشغال العمومية بالولاية ما يقارب مليار و500 سنتيم لبعث النشاط فيه من جديد، إلا أن الأشغال به بقيت تراوح مكانها، وقد استمع والي عنابة لانشغالات بعض الصيادين الذين أكدوا على توقف الأشغال به، وأعربوا عن تذمرهم للحالة التي آل إليها الميناء الذي يعتبر مصدر رزق العديد من أبناء بونة، في ظل انعدام النظافة وغياب التنظيم والأمن.
والي عنابة استمع أيضا لملاك الأراضي الخواص، الذي اعترضوا على منحهم 3 ألاف دج للمتر المربع كتعويض لأراضيهم التي يتم استغلالها في مشاريع مختلفة، مطالبين بالرفع من قيمة التعويض بالنظر لأهمية المنطقة، إلا أن والي عنابة أكد للملاك بأن مطالبهم من اختصاص العدالة وحدها، مضيفا بأن عملية التعويض تتم وفقا لقوانين الجمهورية وطبقا للأسعار المحددة من طرف الوزارة الرسمية.
من جانب أخر، طالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الجديدة في إطار عصرنة المرفق العام، لاسيما فيما يتعلق باحترام أجال تسليم البطاقات الرمادية ورخص السياقة، وخلال وقوفه على سير العملية بمصالح بلدية عنابة أكد على تنسيق الجهود لإيجاد حلول عملية، لمنح بطاقات التعريف الوطنية البيومترية والتي تعرف تأخرا في موعد تسليمها للسكان.