ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر العاصمة، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لبحث إشكالية تصدير المواد الغذائية التي تستعمل المدخلات المدعمة، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
نظم المجلس الوزاري المشترك بحضور وزيري المالية والتجارة ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
أضاف البيان، أن تقرير وزير التجارة سمح بإبراز «الاختلالات التي تطبع سير بعض الفروع التي تنتج موادّ قابلة للتصدير»، مشيرا إلى أن «التناقضات والاختلالات المسجلة متعلقة بمختلف المستويات وتخص نظام التموين والإنتاج والتوزيع على حد سواء».
في ختام النقاش أمر الوزير الأول المسؤولين الحاضرين «بتنصيب لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزير المالية، حيث يمثل فيها أيضا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري». وستتولى اللجنة مهمة «إعداد تقرير مفصل حول هذه الإشكالية في أجل لا يتعدى شهرا».
وستعرض النتائج التي ستفضي إليها الخبرة «على الوزير الأول بغرض تقييمها ومن المقرر أن ترافقها اقتراحات حلول من شأنها أن تضع حدا للانعكاسات المباشرة المترتبة عن هذه الظاهرة، لاسيما الأضرار المسجلة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني».