قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الامن العام الأردنية بان إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل سفارة الاحتلال الإسرائيلي وفي نطاق مجمعها في عمان أسفر عن مقتل أردنيين اثنين وجرح إسرائيلي.
وقالت الإدارة في بيان أن غرفة العمليات الرئيسية في مديرية الأمن العام "أبلغت بحدوث اطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل سفارة الاحتلال وفي نطاق مجمعها حيث تحركت القوة الأمنية للمكان وفرضت طوقا امنيا لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته".
وأظهرت التحقيقات الأولية -- حسب البيان-- إصابة ثلاثة أشخاص - أردنيين اثنين واسرائيلي - وتوفي أحد الأردنيين في وقت لاحق اثناء تلقي العلاج في المستشفى متأثرا بعيار ناري أصابه.
وذكرت الإدارة بعد ذلك أن المصاب الاردني الثاني في حادثة اطلاق النار وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاما فارق الحياة أيضا متأثرا بإصابته.
وتبين أن الاردني الثاني المتوفي هو طبيب تواجد في المكان بحكم ملكيته للمبني السكني وفقا لبيان الأمن الإعلام الذي لم يوضح تفاصيل أوفى عن الحادث والسبب من وراء اطلاق النار.
وتضاربت الأنباء عن عدد القتلى والجرحى بعدما أفادت وسائل إعلام أردنية في وقت سابق باطلاق نار داخل السفارة الإسرائيلية اثر شجار وقع بين اردني واسرائيلي داخل سفارة الكيان الصهيوني بعمان ما أسفر عن إصابة الأردني برصاصتين في الكتف والإسرائيلي بطعن في الصدر.
وحسب بعض وسائل الاعلام فان بوادر ازمة سياسية وتوتر في العلاقات تلوح في الافق بين الكيان الصهيوني والأردن اثر هذا الحادث. الأردن يريد التحقيق مع حارس السفارة الذي اطلق النار على اردنيين اثنين فيما ترى دولة الاحتلال الإسرائيلي أن حارس السفارة يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وتريد عودته إلى اسرائيل.
وفي هذا الصدد أكد مصدر حكومي اردني رفيع المستوى في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ان الاردن "سينتظر الرد الاسرائيلي على طلبه التحقيق مع الحارس الاسرائيلي الذي اطلق النار على اردنيين داخل السفارة الاسرائيلية و تسبب بوفاتهما يوم أمس الاحد"..
وأضاف المصدر ان القانون الدولي وفق الاتفاقيات و المعاهدات "لا يسمح للأردن بالتحقيق مع الحارس الاسرائيلي كونه موظفا دبلوماسيا و محصن من التحقيق او الاعتقال و كذلك يعامل الدبلوماسيون الاردنيون في الخارج".
وشدد على ان الاردن "سيدخل في ازمة دبلوماسية في حال رفض جانب الكيان الصهيوني التحقيق مع الحارس التابع له وان العرف الدبلوماسي يجري في العادة بين الدول يكون بالسماح بالتحقيق في حال حصول حدث امني دبلوماسي داخل اي سفارة".
ويرتبط الاردن و الاحتلال الاسرائيلي بمعاهدة وادي عربة للسلام الموقعة عام 1994 والتي يرفضها اغلب الاردنيين الذي يطالبون حكومتهم بإلغاء هذه المعاهدة وكذا اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.