حملـة ضد مرّوجي المخدرات والمشـروبـات الكحوليـة

 أوقفت مصالح أمن سكيكدة في 3 قضايا، 05 أشخاص مشتبه فيهم 03 منهم مسبوقون  قضائيا، أين تم حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 92 غراما و82 قرصا من المؤثرات العقلية إلى جانب 70 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الانواع والأحجام، أسلحة بيضاء و207 الف دينار من عائدات هذه السموم.

جرى هذا في إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها وتبعا للمخطط العملياتي المسطر من المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.
القضية الاولى، تمت بعد ورود معلومات إلى قوات شرطة مفادها قيام أحد الاشخاص ببيع وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية باستعمال مركبته الخاصة بشوارع وأحياء مدينة القل، وعليه تم وضع خطة محكمة أين تمكنت ذات المصالح من توقيفه وتحويله ومركبته إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية.
بإخضاع المركبة لعملية التفتيش الدقيق عثر بداخلها على أكثر من 70 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام بدون رخصة و18 قرصا مهلوسا بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير كما تم العثور على مبلغ مالي معتبر يقدر بحوالي 200 الف دينار من عائدات الترويج.
حجز 1010 وحدة من المشروبات الكحولية
من جهة اخرى أسفرت عمليات للأمن الوطني بكل من معسكر، ورقلة والبيض من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1010 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير قانونية، مع توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع.
على اثر مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن معسكر على مستوى دائرة المحمدية معلومات تفيد بوجود مركبة محملة بكمية من المشروبات الكحولية، نصب كمين محكم على مداخل المدينة تم من خلاله حجز الكمية المقدرة بـ 612 وحدة مختلفة الأنواع والأحجام، مع توقيف المشتبه فيه.
أما مجريات العملية الثانية، تعود تفاصيلها لورود معلومات إلى مصالح الشرطة لورقلة مفادها قيام شخص على مستوى ذات المدينة ببيع المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، أين مكن الإستغلال الجيد للمعلومات من حجز 173وحدة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع والترويج بدون رخصة.
أما أحداث العملية الثالثة، عالجتها مصالح أمن ولاية البيض تعود للجانب الإستعلاماتي الجيد، الذي مكن من توقيف المشتبه فيه الذي كان يقود شاحنة معبأة بكمية من المشروبات الكحولية والمقدرة بـ 225 وحدة من مختلفة الأنواع والاحجام.  بعد إستكمال التحقيقات وإعداد ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.