عقدت حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير يوم السبت بالجزائر العاصمة مؤتمرا استثنائيا خصص لترسيم الوحدة بين الحزبين تحت تسمية حركة مجتمع السلم (حمس).
وحضر أشغال المؤتمر أكثر من 1200 مندوب من الحزبين تحت إشراف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري و السيد عبد المجيد مناصرة (الرئيس السابق لجبهة التغيير) و عرفت جلسة الافتتاح حضور ممثلين عن عدة أحزاب وشخصيات وطنية. وأكد رئيس جبهة التغيير سابقا عبد المجيد مناصرة في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن مشروع الوحدة جاء استجابة للتحديات التي تواجهها البلاد على جميع الاصعدة ونحون مدعوون--كما قال-- للمساهمة في بناء الجزائر التي هي "بحاجة الى كفاءات و رصيد مناضلينا".
وسيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب السيد مناصرة رئيسا للحركة الى غاية شهر ديسمبر المقبل, ثم يستلم عبد الرزاق مقري رئاسة ما تبقى من المرحلة التوافقية و التي مدتها 10 أشهر, أي الى غاية مايو 2018 أين سيتم عقد مؤتمر لانتخاب رئيس جديد.
كما سيتم خلال المؤتمر مضاعفة عدد اعضاء مجلس الشورى الى 400 عضوا و استحداث منصب نائب الرئيس يشغله احد اطارات حمس حسبما علم لدى المنظمين.
وفي تصريح على هامش الاشغال قال السيد مقري في تصريح للصحافة أن محاربة الفساد يكون عن طريق "بناء منظومة مؤسساتية تضمن الشفافية و استقلالية العدالة وحرية الصحافة" وهذا لن يتأتى الا بمنح الكلمة للشعب في اطار انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف في نفس السياق أن تصريحات الوزير الاول عبد المجيد تبون حول محاربة الفساد "مشجعة لكن تبقى غير كافية" ونحن ننتظر--كما قال-- أن "تكون مع الرؤية الاقتصادية رؤية سياسية أي الذهاب الى انتخابات حرة ونزيهة".
ومن جانبه, وحول دعوة الوزير الاول لفتح حوار وطني شامل مع الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني أعتبر السيد مناصرة أن الفكرة من حيث المبدأ "غير مرفوضة" لكن يجب أن يكون "الحوار شامل, ملزم للحكومة وليس تجزيئي".