رفضت محكمة التحكيم الرياضي الطعن الذي تقدمت به الاتحاديات الرياضية التي احتجت على ظروف إجراء الجمعية العامة الانتخابية التي زكت إعادة انتخاب مصطفى براف لعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بحسب القرار الذي صدر، يوم الخميس، من طرف الهيئة التشريعية.
ينص القرار النهائي للتاس على ما يلي: “ قررت محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية قبول طلب التحكيم شكلا لوروده طبقا لما يقتضيه القانون في الآجال القانونية مع الأمر بإخراج وزارة الشباب والرياضية من الخصام و رفض طلب التحكيم الرامي إلى إلغاء الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية بتاريخ 27 ماي 2017 لعدم التأسيس”.
كان ممثلو عدة اتحاديات رياضية جزائرية قد تقدموا بشكوى على مستوى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص إجراء الجمعية الانتخابية التي نصبت براف على رأس الهيئة الأولمبية للعهدة “2017-2020” و ذلك يوم 27 ماي الماضي.
بعد هذا القرار، وجهت اللجنة الأولمبية الجزائرية نداء لكامل أسرة العائلة الأولمبية و الرياضية الجزائرية “لتوحيد جهودها و التجند خدمة لرياضييها و نخبتها”.
يضيف مصطفى براف الذي أكد “استعداده التام” للمشاركة في كل حوار أو مبادرة صادرة عن السلطات العمومية من أجل تعزيز الحركة الأولمبية و الرياضية الجزائرية قائلا: “تبقى بلادنا مساهمة في عدة أحداث رياضية و في كل الرياضات، حيث ستكون منظمة للألعاب الإفريقية للشباب في جويلية 2018، حيث بدأ العد التنازلي من الآن. لهذا السبب، نوجد تحت تصرف زملائنا للاتحاديات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة، مثلما ينص عليه القانون الأولمبي و القوانين الجزائرية للعمل سويا في تنسيق كامل من أجل المصلحة الوحيدة للرياضيين والجزائر”.
كان مصطفى براف قد أعيد انتخابه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية بـ 80 صوتا مقابل 45 لمنافسه عبد الحكيم ديب، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.