حقوق الإنسان ليست مسألة تحكيمية والشركاء الدوليون مدعوون لتكاتف الجهود
بارة: المصالح الوطنية نموذج لاستئصال الإرهاب
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نورالدين بدوي، إن الجزائر تقدم جهودا حثيثة في مجال حماية المهاجرين غير الشرعيين في إطار حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن الجزائر تحملت عبئا كبيرا وثقيلا في تسيير ملف الهجرة غير القانونية، داعيا الشركاء الدوليين إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا العمل الذي يتطلب تكاتفا جماعيا من كل الأطراف.
أوضح بدوي في كلمة له خلال المؤتمر الوطني حول تحديات الأمن ومقاربة حقوق الإنسان الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفندق الجزائر بالعاصمة، أول أمس، أن جهودا كبيرة تبذلها الجزائر في مجال حماية المهاجرين غير الشرعيين نظرا للبعد الإنساني،مستطردا أن ذلك لا يعني وقوف الشركاء الدوليين مكتوفي الأيدي إزاء هذه الظاهرة.
في هذا الصدد قال بدوي، إن حقوق الإنسان «ليست مسألة تحكيمية أو رصدا لحالات متفرقة وإحصائها»، «بل هي منظومة شاملة تستدعي التنسيق الكامل» بين كافة المعنيين، وذلك من منطلق أن الأمن الجهوي يعد «عاملا حاسما في تحقيق الأمن الدولي، كما أن البعد الإنساني في التعامل مع ضحايا المآسي التي تفرزها النزاعات هو جانب لا يقل أهمية».
الجزائر تنتهج المقاربة ذاتها، بحسب الوزير، عندما يتعلق الأمر بكل المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، موضحا سيما التي «تستند إلى مبدأ معالجة الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة الأعراض»، معتبرا تعاملها مع ملف الهجرة غير القانونية «خير دليل» وذلك على الرغم من أنها تحولت إلى بلد إقامة بعد أن كانت بلد عبور، مشيرا إلى الأعداد الهائلة للمهاجرين في الآونة الأخيرة.
بدوي أشار إلى أن الجزائر و»حتى في ظل المخاطر الأمنية الراهنة المحدقة بها، تصر على التعامل مع مسألة الهجرة غير القانونية وفق مقاربة إنسانية، متوجها إلى المنظومة الدولية بالقول «نحن نتحمل العبء المتزايد،و نتجاوب معه بإيجابية في ظل كل التحديات ولو أننا نجد أنه من واجب شركائنا الدوليين النظر إليه وأخذه بعين الاعتبار.
لدى حديثه عن تداعيات احترام حقوق الإنسان على التحدي الأمني، قال بدوي» انه المحك الذي يقاس به مدى احترام الأمم لحقوق الإنسان»، وهي معادلة ‘’لا يمكن أن ينظر إليها من خلال حالات متفرقة ومراسم لا تستند لسياق واقع الحال’’،مؤكدا أن الحكومة اعتمدت المعايير الأكثر تطلبا والمعمول بها في هذا المجال لحماية حقوق الأشخاص من كل سوء».
كما نوه بدوي إلى مساعي الجزائر في إطار حماية حقوق الإنسان قائلا» أنها متواصلة ونحن لا نتوانى في التعاون مع شركائنا الدوليين في هذا المجال ونتعامل مع المسألة بكل ثقة ومسؤولية متحررين من كل العقد»، وتطرق إلى التجربة الطويلة للجزائر في هذا المجال، حيث أنها «معتادة على التعامل بكل حكمة مع التحديات.
وقال وزير الداخلية في هذا السياق «نحن نتعامل مع هذه المسالة منذ بداية التسعينات ومصالحنا تدرك جيدا، التفريق بين العمل على الحفاظ على الأمن بهدف حماية الأشخاص والممتلكات وبين حماية حقوق الإنسان»، مذكرا أن الجزائر «دولة حق وقانون تعلمت الكثير من تجربتها التي تمتد إلى سنوات الاستعمار، وبحكم التجربة الكبيرة التي خاضتها في مناسبات مماثلة.