أصيب عشرات الأشخاص يوم الخميس بجروح خلال مظاهرة حاشدة قمعتها قوات الأمن بمدينة الحسيمة حيث يبقي الوضع "مضطربا" بعد سبعة أشهر من اندلاع حركة الاحتجاج في هذه المنطقة بالريف، حسبما نقلته وسائل الإعلام.
وحسب حصيلة رسمية تناقلتها وسائل الإعلام فقد تم تسجيل 83 جريح من بين أعوان الشرطة والمتظاهرين بسبب استعمال الشرطة الغاز المسيل للدموع لوقف هذه "المظاهرة غير المسموح بها".
وأدان شهود عيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عدم احترام قواعد استعمال القنابل المسيلة للدموع التي تخضع هي لمعايير حيث أكدوا أنها استهدفت مباشرة المتظاهرين بدلا من قذفها على الأرض وهذا ما أدى إلى تسجيل إصابة عدد كبير من المدنيين.
وحسب نفس المصادر فإنه لم تسجل جروح خطيرة لدى المتظاهرين غير أنهم رفضوا التنقل إلى المستشفى خوفا من الاعتقال غير أنه تمت الإشارة إلى وجود حالة خطيرة.
الوضع يبقى "مضطربا" وتفاقم القمع
وفي الوقت الحالي لازال الوضع "مضطربا" في الحسيمة بؤرة الاحتجاج منذ أزيد من 7 أشهر بحيث لم يثن منع المظاهرة السلمية إصرار وعزم سكان المدن والقرى المجاورة عن التوافد بكثرة إلى الحسيمة, حسب الصحافة المحلية.
وحسب عدة مصادر فإن "العديد من المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى الحسيمة قدوما من إمزورن و بني بويعاش و تماسينت و المدن والقرى المجاورة سجلوا في قوائم حمراء أو منعوا من مواصلة طريقهم من قبل الدرك أو الشرطة المتواجدين بمداخل المدينة".
كما لم تسلم وسائل الإعلام من هذا القمع إذ قررت نيابة محكمة الحسيمة فتح تحقيق ضد الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل بتهمة "التحريض" على الخروج للمظاهرة رغم المنع. وأعلن موقع بديل يوم الخميس عن توقيف الصحفي عندما كان بالحسيمة لتغطية المظاهرة.
بالفعل فإن الوضع في هذه المنطقة من الريف يشهد توترا منذ 2016 بعد مقتل بائع سمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات وهو يحاول استرجاع بضاعته التي حجزتها قوات الأمن.
وقد أثارت هذه المأساة الوعي بالظلم الاجتماعي والسياسي المفروض على سكان هذه المنطقة منذ أكثر من 60 سنة وتبقى مشاعر الحرمان قائمة في اوساط سكان الريف.
أكثر من 80 شخص لا زالوا معتقلين
وتحولت المظاهرات المطالبة بتحقيق العدالة في قضية وفاة محسن فكري إلى حركة احتجاجية تطالب بالمزيد من الاستثمارات الحكومية لاستحداث مناصب شغل في المنطقة.
وكان الهدف من المسيرة السلمية الكبرى ليوم الخميس هو المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك و الاحتجاج "ضد القمع" و "الابقاء على النضال الشعبي ضد السلطة القائمة في المغرب.