دعا وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي يوم الخميس بالجزائر الى إيجاد حلول نهائية لكل السلع و البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة و دراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع الزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد حسب ما افاد به بيان للوزارة.
وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بمقر الوزارة لبحث موضوع السلع و البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة حضره ممثلي قطاعات وزارة الصناعة و المناجم و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و المديرية العامة للجمارك و بنك الجزائر و ذلك في الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان الوزارة قدم ساسي "توجيهاته بناءا على برنامج الحكومة التي التزمت بتخفيض فاتورة الواردات و لن يتأتى ذلك - يضيف البيان- إلا بتضافر جهود جميع القطاعات و التنسيق فيما بينها من اجل انجاح العملية التي ترمي الى ايجاد حلول نهائية لكل السلع و البضائع العالقة و دراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية و كذا الزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد".
كما اكد ساسي ان "الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد و قوانين التجارة و نظم الاستيراد و التصدير من اجل تحقيق الاهداف التنموية و الى بلورة آليات محددة و مبتكرة للدفع بمسيرة
العمل الاقتصادي و الاجتماعي التنموي في اطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات ما يعد بمثابة الدافع الرئيسي و المحفز الاساسي للنهوض بهذه المنظومة المحددة".و ذلك من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على "متابعة هذا الملف ميدانيا".