عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، الجنرال فرنسوا لوكوانتر، رئيسا جديد لأركان الجيش الفرنسي، خلفا لبيير دو فيلييه الذي قدم استقالته بسبب خلاف حول خفض ميزانية الدفاع.
وقال مصدر عسكري أمس، إن الجنرال فرانسوا لوكوانتر تولى منصب رئيس أركان الجيش الفرنسي خلفا للجنرال بيير دو فيلييه، ولوكوانتر من طاقم موظفي رئيس الوزراء إدوار فيليب وسبق له الخدمة في البوسنة.
وقدم رئيس أركان الجيش الفرنسي بيير دو فيلييه استقالته أمس، بعد أيام من خلاف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول اقتراحات بخفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية العام الجاري.
وأوضح الجنرال دو فيلييه في البيان أنه يعتبر أنه «لم يعد قادرا على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي يؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين، اليوم وغدا، ولدعم طموحات بلادنا»، وأنه «تحمل مسؤوليته» عبر تقديم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها.
وكان ماكرون حذر دو فيلييه من معارضته فيما يتعلق بقرار خفض الإنفاق الدفاعي. وقال ماكرون في تصريحات صحفية لجريدة «جورنال دو ديمانش» الأحد إنه «ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول»، مضيفا أنه «إذا وقع خلاف بين رئيس الأركان والرئيس يذهب رئيس الأركان». وكان دو فيلييه قد انتقد خطة ماكرون لخفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية العام الجاري.
وقررت الحكومة الفرنسية تقليص ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات قطعتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من ثلاثة بالمئة من الدخل القومي وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
مشروع قانون لمكافحة الإرهاب
اقر مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية كبيرة, مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل والذي سيحل محل حالة الطوارىء السارية في البلاد في الأول من نوفمبر المقبل.
وحاز مشروع القانون, الذي تم اعتماده في القراءة الأولى على تأييد 229 سيناتور في مقابل 106 من المعارضين له, ومن المقرر ان تناقشه الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في أكتوبر المقبل.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من العديد من المنظمات في فرنسا مثل فرع العفو الدولية بباريس ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة والتي ترى فيه استمرارية غير مباشرة لحالة الطوارىء.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد وعد مؤخرا امام جلسة البرلمان بفرساي بأن يتم تطبيق تدابير مكافحة ألإرهاب تحت إشراف قاضي و ذلك لطمأنة الحقوقيين المتخوفين من السلطات الواسعة الممنوحة لقوات الامن و التي تسمح بتحديد اقامة بعض الأشخاص و أجراء مداهمات على مدار الـ 24 ساعة.