وحدة تركيب الجرارات بوادي عيسي مكسب للفلاحة
وعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، المتضررين من الحرائق الأخيرة بولاية تيزي وزو» بتعويضهم عن كل الخسائر المادية التي لحقت بالثروة النباتية والحيوانية بعد انتهاء اللجنة الولائية من عملية التقييم والإحصاء وهو نفس الإجراء الذي سيمس باقي الولايات المتضررة من هذه الحرائق، كما ثمن المجهودات المبذولة في الميدان لترقية النشاطات الفلاحية.
بعد زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أول أمس الى تيزي وزو وتفقد حجم الخسائر بمنطقة ايت يحي موسى، نزل أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية لذات الغرض للتأكيد على وقوف الدولة إلى جانب سكان الولاية في هذه المحنة، حيث كانت وجهة الوزير هذه المرة بلدية تيميزارت بدائرة واقنون إحدى المناطق الفلاحية المعروفة بإنتاج الحليب والثروة الحيوانية وقف خلالها على مخلفات الحرائق وإستمع إلى المواطنين والفلاحين الذين قدموا له جملة من الانشغالات الفعلية تعدت شكاوي المأساة ونتائجها إلى طلب المساعدة في إعادة الحياة إلى المنطقة وتعويض ما خسروه من أشجار الزيتون وخلايا النحل، فكان جواب الوزير واضحا وصريحا أيضا من خلال تأكيده»أن رئيس الحكومة كلفه شخصيا بالاطلاع على الأوضاع ورفع تقرير مفصل عن الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية والنباتية بناء على تقرير اللجنة الولائية من اجل التكفل بالمتضررين وتقديم التعويضات المناسبة لهم .
وأضاف وزير الفلاحة بالقول»وجودنا اليوم بتيزي وزو وتواجد أعضاء من الحكومة لاحقا هو لطمأنة المواطنين والفلاحين بالخصوص بأن الدولة مستعدة للتكفل التام بالقضية في اقرب الآجال وتقديم التعويضات عن الأضرار المسجلة بعد الانتهاء من عملية التشخيص، كما حيا تفهم المواطنين لهذه الظاهرة الاستثنائية التي مست أكثر من ولاية.
واستبعد بوعزغي في حديثه مع مواطني البلدية «الفعل الإجرامي لظاهرة الحرائق» وتقاعس وحدات الحماية المدنية في التدخل السريع مثلما تحاول بعض الأوساط نشره، حيث أشاد بالمناسبة بالتعاون والتنسيق التام بين المواطنين ومختلف مصالح الأمن وأفراد الجيش الوطني الشعبي للتحكم في الحرائق التي مست الولاية وتسببت في أضرار متفاوتة وصلت إلى حوالي 2400 هكتار منها 300 هكتار ببلدية تيميزارت مست المساحات الغابية وأشجار الزيتون، مع ذلك ـ أضاف الوزيرـ نطمئن المواطنين «بأن طريقة التعويض وإعادة تأهيل الثروة النباتية ستنطلق في أقرب الآجال، لأن الحكومة ووزارة الفلاحة لها من الإمكانيات ما يؤهلها للقيام بهذه المهمة والعدد الكافي من النباتات والمشاتل لإعادة تشجير وتعويض الأشجار المتضررة للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية الهامة..
من جهة أخرى ذكر الوزير بخطة الحكومة التي أعلن عنها الوزير الأول المتعلقة بسياسة الدعم الفلاحي بمنح قروض مصغرة تتراوح بين 100 ألف إلى 600 ألف دينار لفائدة الفلاحين الصغار بالمناطق الريفية والجبلية دون المرور على البنك تكون الأولوية فيها للمرأة الريفية، وهي إجراءات جديدة جاءت لتكمل برامج الدعم الفلاحي التي باشرتها الدولة للنهوض بهذا القطاع الحساس على حد قوله.
وحدة تركيب الجرارات بوادي عيسي..دعم إضافي للفلاحة
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال الزيارة مواطني الولاية والسلطات المحلية «إلى عدم النظر فقط إلى النصف الفارغ من الكأس وتصويب النظر نحو الجانب الايجابي لقطاع الفلاحة بولاية تيزي وزو وما تمثله من إمكانيات ومقدرات مستقبلية كبيرة ذكر منها شعبة إنتاج الحليب خلال توقفه على وحدة لتربية الأبقار بوادي عيسي، حيث أكد «أن الولاية تنتج أزيد من 143 مليون لتر من الحليب سنويا وتجميع أزيد من 65 بالمائة من الإنتاج وبإمكانها مضاعفة الإنتاج وتزويد عدد من ولايات الوطن، وهي التحديات التي تسعى إليها الحكومة للتخفيف من فاتورة استيراد بودرة الحليب والتوجه نحو تشجيع الاستثمار المحلي في تربية الأبقار ومختلف الأنشطة الأخرى..
وأثناء توقفه بوحدة تركيب الجرارات الفلاحية من نوع»ماهندرا» ببلدية واد عيسي، ثمن وزير الفلاحة المجهودات التي يقوم بها صاحب المشروع الاستثماري الذي بإمكانه دعم القطاع الفلاحي بالعتاد اللازم من آلات الحرث، معتبرا المشروع «قيمة مضافة سيساهم في ترقية النشاط الفلاحي المحلي والوطني خاصة وأن طاقة إنتاجه تقدر بـ3 آلاف وحدة سنويا، ستكون في خدمة الفلاحة والتنمية على المستوى الوطني، كما أننا نشجع مثل هذه المبادرات والاستثمارات الحقيقية التي بإمكانها خلق الثروة..