آليات للتمويل وشراكة عمومية وخاصة للحد من التهاب الأسعار
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، عن التحضير لمشاريع سكنية جديدة موجهة للإيجار بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال وضع آليات جديدة لتجسيد هذا المشروع بداية بالبحث عن شركاء من القطاع الخاص وإيجاد وسائل للتمويل اللازمة وتحديد شروط الاستفادة.
أوضح شرفة في ندوة صحفية على هامش اجتماع حصيلة تقييمي جمعه بإطارات القطاع أن هذه الصيغة ستشمل كل أنواع أنماط السكن ترقوي إيجاري إلى اجتماعي وستكون متاحة للإيجار لكل من يريد ذلك ، خاصة وأن مثل هذا المشروع من شأنه أن يطهر الحظيرة العقارية من السماسرة والتحكم في أسعار كراء السكنات التي وصلت لأسعار خيالية أنهكت جيوب الجزائريين.
ويندرج هذا المشروع في إطار مخطط القطاع على المدى المتوسط والبعيد المتعلق بتطوير آليات جديدة للتمويل و ترقية الشراكة العمومية والخاصة، وتحسين المدن من خلال إعادة الهيكلة والتأهيل في القطاع الحضري فضلا عن إدماج فكرة المدينة الذكية في المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
على الصعيد المالي أكد الوزير أن البرامج السكنية لا تعرف أي صعوبات مالية ولا وجود لأي ديون مستحقة، خاصة بعد تسديد مستحقات مؤسسات الانجاز من مقاولات ومؤسسات المناولة الناشطة في مجال البناء، قائلا:» إلى غاية شهر جوان المنقضي لا يوجد أي مخزون فواتير عالقة»، بحيث أن أي فواتير مسجلة في بداية جويلية ستسدد مع آخر الشهر، لتفادي تراكمها وعدم تعطيل نشاط هذه المؤسسات، وهو ما يتم العمل به مثلا بخصوص فواتير انجاز بعض التجهيزات أو المرافق التربوية.
وأعطى المسؤول الأول عن قطاع السكن قيمة الفواتير المسددة الخاصة بمشاريع «عدل» خلال هذا الأسبوع أي من 8 إلى غاية 15 جويلية الجاري بلغت لوحدها 11 مليار دج وذلك بالتنسيق مع صندوق السكن، ونفس الأمر بالسبة للسكن الاجتماعي الإيجاري حيث تم وضع 25 مليار دج، ناهيك عن غلاف مخصص للسكن الريفي بـ 15 مليار في نفس الفترة، مشيرا إلى أن العائق المالي تسبب في تأخر انطلاق عدد هام من المشاريع في السداسي الأول، ما يؤكد أن القطاع اليوم قادر على مواصلة البرامج السكنية، حيث بعد حصولهم على رخصة صرف إلى غاية نهاية السنة بقيمة 125 مليار دج.
من جهة أخرى أكد وزير السكن التزام دائرته الوزارية بتسليم 300 ألف وحدة خلال السنة الجارية، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحدد وتسريع وتيرة الإنجاز لتجسيد هذه الالتزامات خاصة وأنهم في منتصف الفترة الخماسية، مشيرا إلى أن الوزارة سترافق وستضع الآليات الكفيلة بإيجاد الحلول لتجسيد البرنامج ، من خلال المتابعة و المرافقة بالتسهيلات اليومية من طرف الوزارة الأولى لجعل البرنامج جواري و يمس المواطن مباشرة.
و بلغة الأرقام تحدث شرفة عن انجازات القطاع، حيث قال إن عدد السكنات المسلمة في الفترة 2015-2017 بلغت 730 ألف وحدة سكنية ، في حين تم انجاز 129 ألف وحدة خلال السداسي الأول من السنة الجارية فيما يتبقى انجاز 870 ألف لبلوغ الهدف المرجو المتمثل في مليون و 600 ألف سكن.
فيما يخص السكن الهش فقد أكد الوزير عزم الدولة القضاء عليه سنة 2018، مشيرا إلى إحصاء 381 سكن قصديري وهش مما دفع بالحكومة إلى تخصيص برنامج خاص من السكن العمومي الإيجاري يتضمن 388.045 وحدة للقضاء على هذه الظاهرة، وتم استلام إلى غاية الآن 291.608 وحدة من هذا البرنامج من بينها 45.000 وحدة بالعاصمة بينما يجري إنجاز 96.437 وحدة أخرى.
بخصوص مجال المدينة فتم التأكيد على تسريع وتيرة انجاز مشاريع المدن الأربعة بسيدي عبد الله بوعينان، بوغزول والمنيعة، وتكملة لهذه المدن تم الانطلاق في انجاز أقطاب حضرية على غرار ذراع الريش بعنابة، عين النحاس وعلي منجلي بقسنطينة.
49 تجهيزا في الخدمة و برنامج معتبر قيد الانجاز
في المقابل شملت الانجازات الخاصة بالتجهيزات العمومية، فتم إدارة المشاريع المنتدبة من قبل المديريات اللاممركز لقطاع السكن العمران و المدينة بقوام يشمل 7341 تجهيز تابع لـ 24 قطاع ، مشيرا إلى أنه تم وضع 49 تجهيزا في الخدمة، بالإضافة إلى وجود برنامج معتبر قيد الانجاز، وقد تم إمضاء 22 ترخيصا لانجاز تجهيزات في بوعينان و هذا لتجاوز كل النقائص المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة للماء الصرف الصحي.
وفيما تعلق بالتكفل بالمشاريع الهيكلية في مقدمتها جامع الجزائر، أشار شرف إلى أن تنصيب فريق جديد لبعث الجامع ويسهر على تقدم الأشغال لضمان استلام قاعة الصلاة ، المنارة وساحة الجامع قبل نهاية السنة على ان تستكمل الأشغال في 2018 ، مشيرا إلى الانطلاق خلال السداسي المقبل في انجاز الجسر الذي يربط الجامع بالواجهة البحرية.
ونفس الأمر بالنسبة لجامع كتشاوة الذي استفادة من عملية ترميم تشرف عليها مؤسسة تركية، و الذي ينتظر تسلمه خلال الثلاثي الأخير من السنة المقبلة وهذا نظرا لوجود أشغال داخلي لابد من استكمالها.