كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمري عن لقاء يجمع النقابة اليوم مع مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة لمراجعة المرسوم التنفيذي لتعاقد الصيادلة مع صناديق الضمان الاجتماعي.
أكد بلعمري في تصريح لـ «الشعب» أن لقاءات الحوار والتشاور الجادة تنطلق اليوم بعد التعليمة التي قدمها الوزير الأول عبد المجيد تبون الخاصة بتشكيل لجنة عمل تجمع الفاعلين المعنيين لمناقشة جميع النقاط والمشاكل العالقة بأسلوب حضاري يبنى على مبدأ النقاش والحوار المفتوح بعيدا عن الإضراب والتعنت.
وعبر رئيس النقابة عن ارتياحه لاستجابة الوزير الأول خلال ترؤسه اول امس اجتماعا وزاريا مشتركا لمطالب هذه الفئة لا سيما ما تعلق بضرورة الإبقاء على نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة، موضحا أن إلغاءه يؤدي إلى أعباء إدارية ثقيلة ويشكل خطرا كبيرا على الصناعة الوطنية لأن تكريس هذا النظام من شأنه أن يساهم في دعم ورفع الإنتاج المحلي وبلوغ 70 بالمائة من الاكتفاء الذاتي.
في ذات السياق أشار بلعمري الى أن تراجع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن قرار الدخول في إضراب تم على خلفية إبداء الحكومة نية صادقة في دراسة ملفات النقابة العالقة وأهم الانشغالات المطروحة منذ مدة خاصة مسألة ضبط هوامش ربح الصيادلة الخواص ونظام الأجور.
وفيما يخص مشروع قانون الصحة أوضح ذات المتحدث أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص لطالما دعت إلى أهمية مراجعة هذا القانون باعتباره يتضمن العديد من المواد التي تهم الصيادلة الخواص، علما أن الوزير الأول عبد المجيد تبون قرر تأجيل دراسة هذا الملف.