طباعة هذه الصفحة

غوتيريس في تقرير لمجلس الأمن

الوضـع الأمنـي في منطقة الساحل لازال هشا .. ومواصلـة محاربـة الارهـاب أمـر استعجالــي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن الوضع الأمني في منطقة الساحل «لا يزال هشا» رغم  التقدم المنجز في مجال مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف. 

 أشار غوتيريس في تقرير نشاطات المكتب الأممي لإفريقيا الغربية ومنطقة الساحل قدمه، أمس الأول، أمام مجلس الأمن أن «النشاطات الإرهابية والجريمة العابرة للقارات لا سيما القرصنة والإتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر لا  تزال تهدد بقوة استقرار المنطقة».    
 كتب في تقريره «لازلت قلقا حيال وجود تهديدات تمثل الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة وكذلك حيال العلاقات مع الجريمة المنظمة العابرة للبلدان».
 أعرب غوتيريس عن قلقه إزاء تواصل الهجمات على الأهداف العسكرية و المدنية، مؤكدا في ذات التقرير أن هذا الوضع «يعيق جهود الإدماج و يغذي التطرف» في المنطقة.
 تمت كتابة التقرير الذي يتناول فترة السداسي الأول لسنة 2017 بناء على طلب مجلس الامن حيث يعرض نبذة عن تفعيل عهدة المكتب الأممي لإفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وكذا التطورات الحاصلة في الاستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة بخصوص منطقة الساحل.
 أشار غوتيريس إلى أن الزيارة الميدانية التي قام بها وفد مجلس الأمن الأممي سمحت بتحرير تقرير عن الوضع  ونشر الوعي حول هذه الأزمة، مؤكدا دعمه لإنشاء القوات المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة المكونة من 5000 فرد.
يذكر أن مجلس الامن صادق شهر جوان المنصرم على لائحة لانتشار القوات  المشتركة ولكن دون منحها عهدة الأمم المتحدة التي تسمح لها بتسخير الموارد  المالية اللازمة لعملها.
 عارضت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة القرار الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن بخصوص السماح بنشر قوة عسكرية جهوية لمجموعة الدول الـ 5 للساحل معتبرة أنها  لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن  لنشرها.
دعـــم عمليــة مكافحـــة الإرهــاب  
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى إفريقيا مجلس الأمن إلى مواصلة دعم مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا بما في ذلك تدعيم إستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل.
 حذر محمد بن تشامباس رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا من أن «الإرهاب  والتطرف العنيف اللذين يتسببان في زيادة حدة الأزمات الإنسانية ويعملان على  تآكل سلامة دول المنطقة  يفاقمان من التهديدات التقليدية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل التي تضم مالي وموريتانيا والكاميرون وبوركينا فاسو والسنغال ونيجيريا والنيجر وتشاد».
 أضاف أن الجهود التي تبذلها دول المنطقة تجاه تحقيق تنمية أوسع بما في ذلك ضخ استثمارات وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل تقوضها عوامل إنعدام الأمن «التقليدية والجديدة».
 قال بن تشامباس، إن «تواصل انعدام الاستقرار في مالي يتمدد إلى بوركينا فاسو والنيجر، مع هجمات قاتلة في المناطق الحدودية»، مشيرا في شكل خاص إلى المناطق الواقعة في شمال بوركينا فاسو وغرب النيجر.