طالب المعتقلون السياسيون مجموعة «أكديم ازيك» المحبوسين بسجن سلا (المغرب) بأن تعاد لهم حقوقهم وحريتهم قبل المحاكمة المنتظرة بمحكمة الاستئناف بالرباط التي أجلت المرحلة السادسة والأخيرة منها الى يوم 18 جويلية.
جاء في بيان تلقت واج نسخة منه «ندعو المناضلون الصحراويون والملاحظون الدوليون و الجمعيات والمحامون والصحافيون وكذا جميع المتعاطفون والمتضامنون مع حرية وحقوق الإنسان للحضور بقوة لجلسات هذه المحاكمة قصد تسليط الضوء على ابتزازات المحتل المغربي وإجحاف منظومته القضائية الفاسدة الذي هي في خدمة المخزن وكذا الضغط على السلطات المغربية لتعيد لنا حقوقنا و حريتنا».
كما أوضح المعتقلون بأن السلطات المغربية تلزمهم بالقوة على حضور هذه المحاكمة الصورية وهذا «منذ أن قررنا مقاطعة هذه المسخرة ورفضنا المشاركة فيها».
يذكر أن المناضلين الصحراويين الـ24 تعرضوا للتوقيف والتعذيب، كما سلطت عليهم أحكام ثقيلة على أساس شهادات انتزعت تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في المخيم الأعجوبة «أكديم ازيك» في سنة 2010 .
من جهة أخرى، أكدوا «أننا واعون أيضا بأن مختلف تأجيلات هذه المحاكمة المزعومة تهدف الى إفشال التضامن والمساعدة اللذين نتلقاهما من عائلاتنا ومن المجتمع المدني الصحراوي والملاحظين عبر العالم والمنظمات الدولية».
جاء في البيان المؤرخ يوم 11 جويلية أنه منذ صدور قرار المحكمة العليا للطعن بالنقض في الأحكام التعسفية الصادرة عن المحكمة العسكرية « شكلنا دوما محور حملات تضليل إعلامي و دلائل مزيفة من طرف الشرطة والسلطات القانونية وكذا من طرف الآلة الإعلامية للمخزن».
يذكر أن هيئة الدفاع عن السجناء الصحراويين المطرودة من المحاكمة، أعدت تقرير ملاحظات حول المحاكمة بحيث أبرزت إجحاف المحاكمة وغياب المصداقية العلمية والقانونية للتهم المنسوبة إلى المدعى عليهم. أبرز التقرير المتضمن 74 صفحة والذي أعدته المحاميتان انغريد ميتون أولفا ولاد أن «جميع عناصر الأدلة المقدمة لإثبات التهم عليهم غائبة تماما وليست لها أي مصداقية علمية أو قانونية».
كما أشار التقرير إلى «بطلان المحاضر المحصل عليها تحت التعذيب و التي اعتمدت كدليل أساسي للمحاكمة العسكرية وللإجراءات أمام محكمة النقض»، مذكرا بأن المحكمة العسكرية تنحت عن القضية لنقص الأدلة.
سجلت منظمة العمل المسيحي من أجل مناهضة التعذيب أن محاكمة المناضلين الصحراويين تخللتها انتهاكات «متعددة و خطيرة» للحق في محاكمة عادلة.
أوضحت الحركة في تقرير بعنوان: «مداخلة مشتركة للمقررين الخاصين حول التعذيب و
والمعاملات القاسية»، إن «هذه المحاكمة تخللتها انتهاكات متعددة و خطيرة للحق في محاكمة عادلة لا سيما الأخذ في الحسبان الاعترافات التي تمت تحت التعذيب وانحياز المحكمة وعرقلة حقوق هيئة الدفاع».