دفع مستحقات مؤسسات المناولة التزام سأحرص على تجسيده
تعهد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، بتسديد كل مستحقات مؤسسات المقاولة والمناولة المتعاقدة مع مديريات القطاع لإنجاز أشغال الربط والقنوات سواء المتعلقة بماء الشرب أو الصرف الصحي حتى آخر سنتيم، مشيرا إلى أن المسألة تتعلق بالأولويات وهو التزام من جانبه سيعمل على تحقيقه في كل الظروف.
قال الوزير على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية برج بوعريريج إن الوضع المالي الصعب يفرض وترشيد الموارد من خلال تحديد الأولويات، حتى وإن كانت الأموال متوفرة لكن يتعين الالتزام بعقلانية النفقات حتى يكون القطاع في أريحية لإنجاز المشاريع ذات الأولوية القصوى، على غرار ضمان توفير الماء الشروب وحسن توزيعه وتسييره، ما يتطلب حسبه مضاعفة مؤسسات الإنجاز لجهودها من أجل تسليم المشاريع المسطرة في هذا الإطار.
تحدث نسيب عن اتفاق مع وزارة الداخلية من أجل المضي في إدماج البلديات تحت تسيير الجزائرية للمياه والتي بلغ عددها 600 بلدية، وتجنيد الإمكانيات المادية لتحقيق الغاية، لتجاوز إشكالية المياه بالعديد من الولايات من بينها برج بوعريريج التي تحصي 34 بلدية منها 19 بلدية غير مدمجة في الجزائرية للمياه لأن الأمر يتطلب إمكانيات وتقنيات هامة وإطارات مؤهلة، من خلال تدعيم صندوق التعاون بين البلديات.
وأشار الوزير إلى أن مخطط عمل الحكومة يقتضي التركيز على التحويلات لتمويل الولايات الجافة في ظل العجز النسبي وجفاف بعض الآبار أو انخفاض نسبة تدفقها، خاصة خلال الصائفة، مؤكدا أن زيارته لولاية برج بوعريريج تحمل رسالة أمل للتكفل بالعجز المسجل من خلال مخطط استعجالي للقضاء نهائيا على إشكالية المياه، إلى جانب إعادة تهيئة كل قنوات وشبكات التوزيع والربط بالماء الشروب، مواصلة الاستثمارات في تجنيد المياه، عبر تجسيد مخطط مائي يسمح بالربط بين السدود والتحويلات من أجل تأمين أحسن لهذه المادة.
فيما يتعلق ببرج بوعريريج ذكر الوزير أنه تم اعتماد برنامج تنموي بأكثر من 30 عملية عبر الولاية ضمن برنامج شامل يقدر بـ 14 مليار دج من بينها 8 ملايير موجهة حصريا لمشاريع التزود بالماء، إلى جانب اعتماد التحويلات من مناطق أخرى كحل لتجاوز العجز المسجل في طبقاتها المائية، مثل سد تالسديت بالبويرة لتزويد 5 بلديات من دائرة المنصورة وسد تيشي حاف ببجاية الذي يستهدف تعزيز التزود بالماء لـ 8 بلديات بالولاية وهي الماين وجعفرة وتفرق وقلة وثنية تاصر وزمورة وتسامت وأولاد حمان أي ما يعادل 320 ألف نسمة.
من جهة أخرى، أشرف الوزير على دخول حيز الخدمة مشروع التزويد بالمياه للجهة العليا بالولاية، كما وقف على التدابير الاستعجالية المتخذة لموسم الاصطياف من أجل توفير المياه عن طريق الصهاريج.