طباعة هذه الصفحة

حراك الريف يتحول إلى مسيرات على الشاطئ

احتجاجات الحسيمة تلهب صيف المغرب

يبدو أن الداخلية المغربية وجدت الشماعة التي تعلّق عليها عجزها عن تنفيذ المشاريع المسطرة في الحسيمة، والتي كانت سببا مباشرا في تصاعد الغضب الشعبي بالريف وتحوّله إلى حراك دخل شهره التاسع دون أن تبرز له نهاية.

ففي أعقاب التوجيهات المباشرة التي أصدرها العاهل المغربي محمد السادس في اجتماع وزاري مع الحكومة في رمضان الماضي، والتي أمر خلالها بفتح تحقيقات لمعرفة الأسباب التي أخرت انطلاقة المشاريع التنموية المسطرة لهذه المنطقة التي ظلت على الهامش مند عقود طويلة، تحول مقر وزارة الداخلية في الرباط خلال أسبوع كامل، إلى خلية نحل، وجرى الاستماع إلى كبار الموظفين في مختلف الوزارات، وفي النهاية خلصت التحقيقات إلى أن السبب الرئيسي في تأخر المشاريع التنموية بالحسيمة يعود إلى ما تسمى في الرباط، بـ»أطول أزمة لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة»، ما بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016، بزعم أن وزراء تصريف الأعمال، ما بين الحكومة المنتهية ولايتها والحكومة الجديدة «لم يكن بإمكانهم التوقيع على أي وثيقة».
هكذا إذن وبكلّ بساطة علّقت السلطات المغربية إخفاقاتها وتهميشها المقصود لمنطقة الريف على شماعة تأخّر تشكيل الحكومة، لكن هذه المبرّرات الواهية لم تزد الغاضبين والناقمين في الحسيمة إلا إصرارا على مواصلة حراكهم بالرغم من القمع البوليسي الذي يتعرضون له وفي السياق، لجأ حراك الريف الاحتجاجي والاجتماعي صوب سواحل البحر الأبيض المتوسط، لتجديد مطالبه.
حيث تجمع عشرات من الشباب المنتفض في مسيرة سلمية احتجاجية، على شاطئي الصفيحة والسواني، في ضواحي مدينة الحسيمة رغم الحظور المكثف للشرطة المدجّجة بالأسلحة.
وتداول المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، صور احتجاج الحسيميين في البحر الأبيض المتوسط، في أسلوب احتجاجي جديد.
ونفذ المحتجون مسيرة سلمية على الأقدام، على رمال ساحل المتوسطي، قبل إيقاف «الشكل الاحتجاجي»، وفق تعبيرهم، تجنباً لأي اصطدام مع الشرطة.
وتحدث نشطاء من حراك الحسيمة عن الاحتجاج البحري، بأنه جاء بعد منع الاحتجاج في مدينة الحسيمة وفي البلدات المجاورة. وفي الاحتجاج البحري للحسيمة، مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين من قيادات الحراك.  وتتواصل في مدينة الحسيمة، الملقبة بجوهرة البحر الأبيض المتوسط، للشهر التاسع على التوالي، أطول حركة احتجاجية سلمية، في تاريخ المدينة.
فيما تواصل الحكومة المغربية مواجهتها القمعية ومقاربتها البوليسية التي وضعتها في مأزق لا تحسد عليه.