اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، أمس، بالجزائر، أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى «استيراد مقنع» مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له.
وأوضح بدة في تصريحات صحفية على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية لسنة 2016-2017، أنه «من خلال تقييم ما حصل إلى الآن في شعبة تركيب السيارات تبين وجود استيراد مقنع وأن نسبة الإدماج الوطني لم تصل إلى النسبة المرجوة».
وأضاف أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء السيارات حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة، كما أن الخزينة تسجل خسائر في الإيرادات فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية. وبالتالي فإنه «يجب وضع حد لنمط الإنتاج الحالي في هذا القطاع باعتبار أن أغلب مركبي السيارات في البلاد لم يقوموا بالنقلة المنتظرة لاسيما فيما يتعلق بنسبة الإدماج الوطني» يؤكد الوزير.
وتستدعي هذه الوضعية إعادة النظر في التنظيم المؤطر لهذا النشاط بغرض تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة.
وصرح بالقول: «هذا التقييم لا يعني بأننا نتخلى عن شعبة السيارات إذ أنها لا تزال شعبة هامة في القطاع، إنما سنعيد النظر فيها بشكل يعطيها ديمومة ويفتح المجال أمام المجهزين ومصنعي قطع السيارات والمؤسسات المتخصصة في المناولة».
ودعا الوزير في نفس السياق إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، موضحا أنها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
وتطمح الحكومة من خلال هذه النظرة الجديدة إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل وإلى خفض فاتورة الواردات «لأن المشاريع الصناعية الكبرى لم تخلق فرص عمل كبيرة» حسب تصريحات بدة.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والمالية تعكف حاليا على مراجعة إجراءات منح العقار الصناعي بهدف توجيهه للمستثمرين «الحقيقيين» فقط.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج عمل هذه اللجنة قريبا بعد رفعها إلى الوزير الأول.
وبخصوص التغييرات الواسعة التي أجراها والتي مست عدة مسؤولين في قطاعه أكد بدة أنها «إجراءات عادية» ترمي إلى «إعطاء الفرصة لكفاءات جديدة بإمكانها التقدم بهذا القطاع المهم الذي يعد القلب النابض للاقتصاد».
وأضاف أن هذه التغييرات لا علاقة لها بحسابات شخصية وإنما جاءت «لإعطاء القطاع دما جديدا وحركية لأنه تأخر في إحداث النقلة النوعية المرجوة».