طباعة هذه الصفحة

تحت إشراف وزير الأشغال العمومية و النقل

تخرّج 3 دفعات بالمدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل

بوسماعيل: علاء ملزي

مشروع وطني لإعادة توسيع وتنظيم الموانئ وعصرنة الأسطول

شهدت المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل، يوم أمس، حفل تخرّج ثلاث دفعات أتمّت تكوينها المتخصص لتلتحق بمختلف البواخر والفضاءات البحرية عبر الوطن وهو الحفل الذي أشرف عليه وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان برفقة والي ولاية تيبازة موسى غلاي.
تشمل الدفعات المتخرجة الدفعة الأولى للمرشدين البحريين الذين تتمثّل مهامهم الرئيسية في استقبال البواخر بمختلف الموانئ وتنظيم عملية الإبحار انطلاقا من الفضاءات المينائية حسب ما أشار إليه مدير الدراسات بالمدرسة الدكتور عبد الحكيم بوزاهر والذي أكّد أيضا على أنّ المدرسة تعتزم اعتماد تخصصات عديدة في مرحلة ما بعد التدرج مستقبلا كالتجارة البحرية والأمن البحري والقانون البحري تماشيا والتطورات الحاصلة في مجال دعم الأسطول البحري الجزائري والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفقا للقانون الدولي، كما أكّد محدثنا أيضا على أنّ إقدام الجزائر على اقتناء بواخر جديدة يقتضي مرافقة متواصلة من طرف المدرسة من خلال تكوين وسائل بشرية كفؤة سواء تعلّق الأمر بالتكوين المتخصص أو بالتكوين المتواصل.
كما شمل حفل التخرّج أيضا 31 مهندس دولة في الميكانيكا البحرية و38 مهندسا في الملاحة البحرية يرتقب أن يقدّموا جميعهم الإضافة اللازمة للترسانة البشرية المعنية بتسيير البواخر الجزائرية ولاسيما تلك التي تمّ إقتناؤها مؤخرا، مع الإشارة إلى تسجيل 26 طالبا في الملاحة البحرية و31 طالبا في الميكانيكا البحرية أنهوا موسمهم التكويني في السنة الثانية ويرتقب تخرّجهم نهاية الموسم القادم إضافة إلى 32 طالبا في الملاحة البحرية و28 طالبا في الميكانيكا البحرية درسوا هذه السنة في السنة الأولى وينتمي لهؤلاء طالب من جنسية إيفوارية يواصل تكوينه بالمدرسة في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين الجزائر وكوت ديفوار، كما تجدر الإشارة أيضا إلى تخرّج دفعات أخرى من المدرسة مؤخرا في إطار اتفاقيات خاصة لفائدة عدّة هيئات وطنية من بينها دفعة 18 متخصصا في الأمن البحري والمينائي التابعة للأمن الوطني ودفعة 220 متخصص في الأمن البحري التابعة لقيادة القوات البحرية وهما دفعتان استفادتا من تكوين خاص بهياكل المدرسة وفقا لحاجيات كلّ قطاع.
وفي مجال التكوين المتواصل فقد ضمنت المدرسة إصدار 3696 شهادة تكوين لفائدة عمال وموظفي عدّة مؤسسات بحرية ومينائية وخدماتية إضافة إلى تنظيم دورات دراسية لفائدة 220 ضابط في الميكانيك البحرية و243 ضابط في الملاحة البحرية لغرض تحيين المعلومات مع إصدار 1028 رخصة سياقة في قيادة سفن التسلية من النموذج «أ» على مدار 18 دورة تكوين.
وعلى هامش حفل التخرّج أشار مدير المدرسة كرمة عز الدين إلى كون المدرسة قد استجابت لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسنة 2012 وحصلت في أفريل الماضي على شهادة الجودة داعيا وزير القطاع لتقديم يد العون من أجل اقتناء وسائل بيداغوجية جديدة كتلك التي تعنى بالمحاكاة تماشيا و متطلبات العصرنة، مشيرا إلى الطموح القائم والمتعلق بالريادة على مستوى الدول المغاربية والبحر الأبيض المتوسط.
البحر منبع للتنمية الاقتصادية ومصدر للأخطار الدائمة
أكّد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، على هامش حفل تخرّج الضباط بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لبوسماعيل، أنّ البحر يعتبر منبعا للتنمية الاقتصادية الشاملة إلا أنّه يعتبر في الوقت ذاته مصدرا للأخطار الدائمة ومن ذلك فلابد من تكثيف البحوث التي تمكن من إثبات التحدي لهذه الأخطار، مشيرا إلى أنّ الباخرة تتطلب يدا عاملة مؤهلة وهذه الدفعة المكونة من 99 ستحلّ مشاكل الحاجة للوسائل البشرية بمعدل الثلث مشيرا إلى دعم المدرسة مستقبلا لتكوين إطارات كفؤة أخرى بوسعها تقديم الإضافة اللازمة لتلبية حاجيات القطاع.
وكشف الوزير أيضا عن وجود مشروع وطني لإعادة توسيع وتنظيم الموانئ بالتوازي مع إعادة النظر في تركيبة الأسطول الوطني المدعو للتطور مع العصرنة من خلال اقتناء المزيد من البواخر واعتماد التكنولوجيا المتطورة، كما أكّد الوزير زعلان أيضا على تمسّك الحكومة بمشروع الميناء المتوسطي بشرشال بالنظر إلى أهميته الاقتصادية.