منظمات دولية تدين الانتهاكات الحقوقية بعد أزمة الحسيمة
تتعالى أصوات متزايدة للتنديد بـ»قمع» السلطات المغربية للحركة الاحتجاجية السلمية في شمال المغرب مع دعوات لفتح تحقيق وإطلاق سراح الموقوفين. أكدت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية، ان زعيم الحراك ناصر الزفزافي تعرض «للضرب والإهانة» من قبل شرطيين عند توقيفه في 29 ماي الماضي.
حثت المنظمتان السلطات على «التحقيق حول ادعاءات ذات صدقية بحصول أعمال عنف من قبل الشرطة ضد الزفزافي وعلى الامتناع عن ملاحقة التعليقات او التظاهرات السلمية المتصلة بذلك».
ونفت السلطات المغربية هذه الاتهامات التي تقدم بها أقارب المتهمين منذ أسابيع عدة، مؤكدة ان «المحامين بإمكانهم طلب فحوصات طبية» لموكليهم. تشهد الحسيمة شبه المعزولة عن سائر البلاد والتي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة، منذ ثمانية أشهر تقريبا حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذي يعتبر المحتجون انه «مهمش». منذ أواخر ماي، ازداد التوتر في الحسيمة ومدن مجاورة مع تظاهرات واحتجاجات شبه يومية. وتقول منظمات غير حكومية مغربية ان السلطات أوقفت حتى الان 135 شخصا خصوصا بتهمة «التعدي على أمن الدولة».
من بين الموقوفين، أبرز وجوه الحراك وأيضا مجموعة من الصحافيين المحليين الذي يدعمون قضية الريف وعددهم سبعة أشخاص، بحسب منظمات مغربية. ندّد الاتحاد الأبرز للصحافيين في اسبانيا أول أمس، بـ»الانتهاكات المتواصلة» لحرية الصحف في شمال المغرب وبسجن صحافيين من الريف قاموا بتغطية الاحتجاجات الشعبية. قال مسؤول في الاتحاد الاسباني لوكالة فرانس برس «لا يفترض ان تحصل مثل هذه الانتهاكات والاعتقالات لصحافيين في بلد يحترم حرية الإعلام من حيث المبدأ».
كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شدد مؤخرا على ان «الصحف بإمكانها تغطية الأحداث في الريف بحرية»، مبررا عمليات التوقيف بضرورة «احترام القوانين».
حملة دولية ضد القمع
أعلنت شبكة من الجمعيات التي تعاني من الحظر اطلاق «حملة وطنية ودولية لدعوة الحكومة المغربية الى وضع حد لقمعها لحريات التجمع». كان الائتلاف المغربي لحقوق الانسان والذي يضم 22 جمعية محلية ندد قبلها بعمليات التوقيف «غير المشروعة» والاستخدام «المفرط» للقوة لقوات مكافحة الشغب بينما تنفي وزارة العدل باستمرار الاتهامات بتعرض الموقوفين للتعذيب.
تطالب أصوات أخرى باطلاق سراح الموقوفين، خلال التظاهرات شبه اليومية في الحسيمة وأيضا في الرباط عندما دعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في 11 جوان السلطات الى «إطلاق سراح المعتقلين».
كما وجهت 25 جمعية فرنسية ومن المغرب العربي رسالة مفتوحة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية زيارته الى المغرب 14 و15 جوان للتنديد بـ «القمع في الريف» ومطالبته بـ «التدخل حول الانتهاكات للحريات الأساسية وتم توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافي الذي يقود منذ أكتوبر 2016 الاحتجاج الشعبي في المنطقة بعد مقاطعته خطبة رسمية في مسجد، بتهمة «المساس بسلامة الدولة الداخلية». ازاء حركة الاحتجاج هذه أصدرت السلطات المغربية الكثير من التصريحات الرسمية في الاسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة انها «أولوية استراتيجية»، وأكدت انها «تشجع ثقافة الحوار». غير أن الواقع الميداني، يثبت عكس ذلك بحسب المتظاهرين، خاصة وأن الدولة تتبنى المقاربة الأمنية والاستمرار في الاعتقالات كخيار أساسي في التعامل مع المطالب المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين.