أعلن المجلس الدستوري، أمس، أن تاريخ 6 أوت 2017، هو آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع مايو المنصرم، لدى كتابة ضبط المجلس.
أوضح بيان للمجلس يتعلق بشروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، أن هذا الإجراء “يأتي عملا بالمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور وتطبيقا لأحكام المواد 195، 196 و219 منوأضاف نفس المصدر أن “هذا الحساب، الذي يعده محاسب خبير أو محافظ حسابات، يودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوض قانونا”، مؤكدا أن “حساب الحملة يجب أن يرفق بجدول تلخيصي يوقعه ممثل القائمة المفوض قانونا يبين فيه طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات حسب طبيعتها (مصاريف النقل، الطباعة، إيجار القاعات ومصاريف متنوعة)”.
وأضاف البيان أن هذا الجدول “يجب أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات (فواتير أو تصريح بالنفقات عند الاقتضاء)”.
كما أكد المجلس أنه “يجب أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.