أكّدت وزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس من تيبازة، على أنّ قطاع الطاقات المتجدّدة أضحى من بين الأولويات المدرجة ببرنامج رئيس الجمهورية، كاشفة عن إطلاق تفكير معمق حول الموضوع عشية تجسيد البرنامج الوطني المتعلق بهذا الشأن، وذلك عقب فصل القطاع عن وزارة الطاقة ودمجه بقطاع البيئة مباشرة.
أشارت الوزيرة زرواطي بهذا الشأن إلى الشروع في تجسيد مشروع وطني يتعلق بالطاقات المتجدّدة تلتف حوله كافة الكفاءات المتخصصة من مختلف القطاعات، لاسيما وأنّ هذه الشعبة تشترك فيها عدّة دوائر وزارية كالتعليم العالي والبحث العلمي والطاقة ممّا سيمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدّمت نداء لكافة الصناعيين والمستثمرين الخواص يتعلق بالتفكير مليا في استعمال الطاقة المتجدّدة لاسيما الشمسية منها باعتبارها صديقة للبيئة وليست مكلفة.
فيما يتعلق بالجانب البيئي، فقد كشفت وزيرة القطاع عن إطلاق مبادرة لإحصاء مجمل المحجرات النشطة بمختلف المحميات الطبيعية عبر الوطن مع تحديد مدّة استغلالها والنظر في مدى مطابقتها للقوانين السارية المفعول متوعّدة كلّ الجهات التي تعمل على المساس بالبيئة، كما أشارت أيضا إلى كون شرطة البيئة متواجدة على أرض الواقع غير أنّ عملها يرتبط بالنشاط النظامي المقنّن، وهو النشاط الذي كشف عن آلاف الخروقات عبر الوطن إلا أنّ نسبتها لا تهمّ بقدر ما يهمّ استدراك تلك الخروقات ومدى تمكّن الجهات المعنية من تصفيتها، بحيث يوجد حاليا نظام متكامل لتجسيد هذا المنحى حسب الوزيرة زرواطي بدءاً بالخط الأخضر 3007 مرورا بالبوابة الالكترونية لقطاع البيئة وانتهاء بنشاطات مختلف القطاعات ذات الصلة بقطاع البيئة.
وعن قضية تلويث شواطئ بوسماعيل بالمياه الصناعية الملوثة، فقد أعطت وزيرة البيئة لمسيري المركب الجزائري للصناعات الورقية مهلة شهر ونصف على أكثر تقدير لغرض تشغيل محطة تصفية المياه المتواجدة بمقر المركب، وهي مهلة كافية لتركيب التجهيزات التقنية اللازمة التي تمّ اقتناؤها مؤخرا، ومن المرتقب بأن يؤثر ذلك إيجابا على نوعية مياه البحر على مستوى الشاطئ، مشيرة إلى أنّه ليس منطقيا على الإطلاق بأن تتواصل ظاهرة التلويث بتلك الشاكلة منذ سنة 2005، كما عبّرت الوزيرة زرواطي عن تفاؤلها بسيرورة مشروع تهيئة الحظيرة الحضرية لمدينة تيبازة، والتي تمّ إسنادها لأحد الخواص لغرض تسييرها مستقبلا، مشيرة إلى ضرورة التزام ذات المسيّر بمختلف التوجيهات المقدمة له من حيث إدراج فضاءات خاصة بالمجتمع المدني، ومسالك خاصة بالمعوقين وفضاءات خاصة بالأطفال بوسعها تقريب هذه الفئة أكثر ما يمكن من الطبيعة.