دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف العمل التحسيسي بشأن التأمين الفلاحي بما يضمن استجابة كافية لحاجيات السوق في هذا المجال.
أضاف الوزير خلال الجمعية العامة لمجلس إدارة صندوق التعاون الفلاحي، أن “التحديات التي نواجهها على المدى القريب والمتوسط كبيرة، لذلك من الضروري بذل مجهودات كبيرة لإعادة الاعتبار للتأمينات ومنحها المكانة المنوط بها في القطاع الاقتصادي كشعبة مستحدثة للثروة”.
وأوعز الوزير إلى مسؤولي الصندوق للعمل من أجل أن تكون هذه المؤسسة بمثابة “فضاء مفتوح” للفلاحين والمربين والصيادين وكل المتعاملين الاقتصاديين.
في هذا الصدد، قال الوزير: “يجب العمل بهدف تحسين الخدمات والتكفل بكل النشاطات المرتبطة بدعم المرافقة والتأطير وتأمين الإنتاج الفلاحي”.
في ذات السياق، طالب الوزير من التعاضديات التكيف مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده قطاع التأمينات الفلاحية عبر العالم، داعيا إلى إقحام منتجات تأمينية جديدة تتكيف مع الظروف المناخية التي تشهدها البلاد خصوصا الجفاف، كما دعا أيضا إلى “وضع سياسة يقظة والوقاية من خلال تحديد كل المخاطر المحدقة بهذه الشعبة الاقتصادية المهمة”.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن القطاع حقّق “تقدما معتبرا” منذ سنة 2000، وذلك بفضل الوسائل المالية والتقنية التي سخّرتها الدولة لمختلف النشاطات الفلاحية لكن يبقى” عمل كبير في الانتظار” خصوصا في مجال التعبئة وتثمين المنتوج الفلاحي وتسويقه.
وحسب الأرقام التي قدّمها الوزير، فإن قيمة المنتوج الفلاحي ارتفعت من 500 مليار دينار في سنة 2000 إلى أكثر من 3000 مليار دينار حاليا، وقد سجلت البلاد اكتفاءً ذاتيا بنسبة 80 بالمائة بالنسبة لعدد من المنتجات الفلاحية.
وأضاف الوزير قوله إنّ “هدفنا هو الخروج كليا من التبعية للسوق الخارجي خصوصا بالنسبة لمنتجات مثل الحليب، وجعل القطاع الفلاحي بديلا لعائدات المحروقات”.
من جانبه أوصى الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتطوير منتجات تأمينية جديدة موجهة خصيصا لتغطية خسائر المردود الفلاحي.
و حقّق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رقم أعمال قدر بـ 13 مليار دينار خلال سنة 2016 أي بارتفاع قدره 2 بالمائة مقارنة بسنة 2015، لكن يبقى الرقم المحقق بعيدا عمّا كان يأمل تحقيقه، حسبما كشفت عنه حصيلة نشاط المؤسسة.
حسب ذات الحصيلة، فإنّ رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المحقق إلى غاية 31 ديسمبر 2016 بلغ 13 مليار دينار مقابل 5، 12 مليار دينار خلال 2015، أي بارتفاع بلغ 2 بالمائة.
وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، أن الارتفاع المحقق في رقم أعمال المؤسسة “ ضعيف” لكنه “مقبول” بالنظر إلى النمو الذي حققته السوق الوطنية للتأمينات، والذي لم يتعد 8، 0 بالمائة في 2016.
وتبقى نسبة النمو المحققة على صعيد رقم الأعمال بعيدة عن توقعات المؤسسة التي كانت تستهدف نسبة نمو تقدر بـ 8 بالمائة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.
وحسب أرقام حصيلة نشاط المؤسسة، فإن قيمة الأضرار المصرح بها ارتفعت بشكل طفيف من 240، 7 مليار دينار في 2015 إلى 383، 7 مليار دينار في 2016 أي بارتفاع قدره 1 بالمائة.
وبخصوص التعويضات، فقد ارتفعت إجمالا بنسبة 25، 1 بالمائة، حيث انتقلت من 719، 6 مليار دج في 2015 إلى 803، 6 مليار دج خلال 2016.
وكشفت الحصيلة أيضا عن ارتفاع هامش صافي التأمينات بـ 31 بالمائة على أساس سنوي خلال 2016، حيث قدر بـ 25، 1 مليار دينار.
وفي عرضه لإنجازات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، قال بن حبيلس إن المؤسسة تمكّنت من معالجة ملفات المتضررين المتراكمة منذ سنوات عديدة، حيث أفرجت عن تعويضات قدرها 19 مليار دينار، وذلك خلال السنوات الثلاث (3) الماضية.
وحسب نفس المصدر، فإن 21 بالمائة فقط من الفلاحين مؤمنون ما ينم على أن نسبة انخراط الناشطين في القطاع الفلاحي في التأمينات ما تزال “ضعيفة” رغم ذلك عرف التسجيل في الخدمات التأمينية ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الماضية لكن الشركة - يضيف المسؤول - لم تصل بعد لتحقيق أهدافها المسطرة في هذا المجال.
واستنادا لتأكيدات شركات تأمين، فإنّ غياب ثقافة التأمين هي السبب وراء ضعف إقبال المنتجين على التأمين بينما يرى هؤلاء أن السبب يكمن أساسا في أن المنتجات التأمينية التي تعرضها شركات التامين لا تستجيب لتطلعاتهم.
وأضاف بن حبيلس قوله: “يجب مواصلة العمل الجواري المرافقة والتواصل التأمين ليس فعلا إداريا محضا بل هو سلوك اقتصادي يحمي المكاسب المحققة ويؤمن عائد الفلاحين”.