اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة.
فيما يلي بيان مجلس الوزراء : "ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 14 يونيو 2017 الموافق ل 19 رمضان 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء.
ولدى افتتاحه للاجتماع، توجه السيد رئيس الجمهورية بأطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان الكريم معربا عن تمنياته بالسعادة و الهناء لمواطنينا و للأمة الإسلامية جمعاء.
كما هنأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي وضعت فيهم و حثهم على مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات الراهنة.
و في مستهل اجتماعه، استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا قدمه الوزير الأول يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة. ويأتي برنامج العمل هذا امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية و يتمحور أساسا حول الأهداف التالية:
- فيما يخص تسيير شؤون الدولة: (I) توطيد دولة القانون و الحريات و الديمقراطية، (II) تعزيز الحكم الراشد، (III) ترقية الهوية الوطنية، (IV) و الحفاظ على الذاكرة.
- فيما يخص الشق الاقتصادي و المالي: (i) عصرنة المالية العمومية و المنظومة المصرفية، (ii) تطهير الفضاء الاقتصادي و ترقية الاستثمار، (III) و تثمين سائر ثروات البلاد.
- فيما يخص التنمية البشرية: (i) تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن و ضمان الاستفادة من الطاقات و الماء وكذا حماية البيئة، (II) تحسين المنظومة الوطنية للتعليم و التكوين و تثمين البحث العلمي، (III) عصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
- على الصعيد الاجتماعي: (i) الحفاظ على المنظومة الوطنية لضمان الاجتماعي و التقاعد، (II) ترقية الشغل، (iii) تعزيز آليات التضامن الوطني، (III) ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء، صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تصويب المالية العمومية في آفاق 2019.
و علاوة على ذلك، و تفاديا للصدى على برامج الاستثمارات العمومية دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.
و بعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية و التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار و عصرنة النظام الجبائي و البنوك العمومية و السوق المالية.
وبالموازاة، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد و الثروات التي تزخر بها البلاد بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية و الطاقات المتجددة.
و بعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني لا رجعة فيها، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية.
وفي الأخير دعا رئيس الدولة الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة و إلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام و التشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين.
و في ختام أشغاله، درس مجلس الوزراء و صادق على قرارات فردية تخص تعيينات و إنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.