هيئة قضائية لمتابعة مروجي مواد الامتحان عبر الأنترنت

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن عدد المحبوسين الذين يجتازون هذا الاختبار المصيري في ارتفاع من سنة إلى أخرى، بحيث بلغ هذه السنة 3700 مترشح مقارنة بالعام الماضي 3257 مترشح، بفضل برنامج التكوين الذي أقره القطاع في إطار إصلاح السجون، مذكرا بأن الجزائر تعتمد في فلسفة المنظومة العقابية على مبادئ الدفاع الاجتماعي، وهي حماية المجتمع عن طريق تطبيق العقوبة عبر التربية وإعادة إدماج المعني بالأمر في المجتمع.
وقال لوح، خلال وقوفه على عملية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا لفائدة المحبوسين بسجن الحراش، إن الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الإجرام المتعلقة بالوسائل التكنولوجية عملت مع كل المصالح الأمنية، منذ أسابيع للتحضير لخطة محكمة للتصدي لكل عملية تسريب لمواضيع شهادة البكالوريا عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية، بحيث تسمح بتحديد هوية المسرب للموضوع فور قيامه بذلك، وتتخذ الإجراءات القانونية ضده من قبل القضاء.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الهيئة الجديدة يترأسها قاض، كما أن هناك لجنة مختصة تضم كل الوزارات المعنية والمصالح الأمنية تسهر على المراقبة كي تجرى الامتحانات في هدوء، ووفقا لما هو متعارف عليه دوليا بالنسبة لاختبار البكالوريا.
وفي سؤال حول التجاوزات التي وقعت خلال انتخابات الرابع ماي الفارط، قال لوح إنه سجل 38 إخطارا، وأن التحقيقات تجري بصفة عادية.
من جهتها، أكدت صليحة أدريانا رئيسة مركز شهادة البكالوريا أن هناك تحضيرات جيدة وضعت على مستوى المؤسسة العقابية بالحراش، لضمان السير الحسن للامتحانات، مضيفة أن عدد المسجلين لاجتياز شهادة البكالوريا بلغ 120 مترشح منهم 11 إمراة و109 ذكور في شعبة آداب وفلسفة، فقط 97 مترشحا امتحنوا، أمس. كما أشارت إلى أن هناك 700 مترشح لإثبات المستوى، بحيث بلغت نسبة النجاح 62 بالمائة بمعدل يفوق 16/20، وهناك من له ثلاث شهادات بكالوريا.

المصادقة على مشروع السوار الإلكتروني

من جهة أخرى، كشف لوح، عن مصادقة مجلس الحكومة الأربعاء الماضي على مشروع قانون متعلق بالسوار الإلكتروني لتنظيم العقوبة خارج المؤسسة العقابية، مؤكدا أن القانون سيطبق ميدانيا فور صدوره في الجريدة الرسمية.
أوضح لوح أن مشروع قانون السوار الإلكتروني الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار لتطبيق العقوبة السالبة للحقوق، يسمح للمحبوس والمحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات بطلب منه أو بقرار قاضي تطبيق العقوبات، بالإفراج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بحيث يقضي عقوبته خارج السجن عوض السجن ويراقب عن طريق هذا السوار.
وأضاف وزير العدل في هذا الصدد، أن الذين يستفيدون من إجراء السوار الإلكتروني هم المحبوسون الذين لم يبق للعقوبة المنفذة عليهم أقل من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه بهذا الإجراء ستكون الجزائر هي الدولة الأولى عربيا في استخدام هذه الوسيلة والدولة الثانية إفريقيا بالنسبة للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي سبقتنا في استخدام هذه التقنية.
كاشفا عن آلية جديدة تتمثل في البصمة، أدخلت المؤسسة العقابية بالحراش، بحيث تسمح بالتعرف على هوية المسجون بمجرد البصمة تظهر على الشاشة الهوية الكاملة للمسجون، وستعمم هذه الآلية تدريجيا على باقي المؤسسات العقابية.
وموازاة مع ذلك، أبرز لوح الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مجال التسيير العصري وإصلاح قطاع العدالة والسجون والمنظومة العقابية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، قائلا إن الأهداف التي سطرت في إطار إصلاح السجون بدأت تتحقق في الميدان، كما أن هذه الإصلاحات وعصرنة تأمين المؤسسة العقابية متواصلة.