جدّد سكان قرى ومشاتي بلدية كيمل بولاية باتنة مطالبهم المتعلقة بضرورة برمجة عدد من المشاريع التنموية الضرورية لمزاولة نشاطاتهم الفلاحية خاصة وبقائهم في الأرياف، ويأتي مطلب الكهرباء الريفية على رأس انشغالات الساكنة خاصة فلاحي مشتة «سالات»، الذين ناشدوا والي باتنة خلال زيارته الأخيرة للبلدية بضرورة التكفل بتزويد منطقتهم بمشروع الربط بالكهرباء الريفية، خاصة بعد تزويد سكان منطقة عباسة بشبكة الكهرباء الريفية، في انتظار أن تدرج مشتة سالات هي أيضا في مخطط المشروع، كون محيطهم الفلاحي يعتبر من بين أنجح المحيطات الفلاحية المنجزة عبر كامل تراب بلديـة كيمل نظرا للمجهودات الفردية والجماعية للفلاحين لتطوير عدة شعب فلاحية حقّقت البلدية والمناطق المجاورة من خلالها الاكتفاء الذاتي في عدد منها، خاصة بعد حملاتهم لاستصلاح الأراضي الفلاحية والتي باشروها في السنوات الأخيرة على غرار غرس أكثر من 10 آلاف شجرة مثمرة من مختلف الأنواع وذات الجودة العالية، والتي بدأت تعاني من التدهور جراء نقص المياه من جهة وغياب الكهرباء الريفية من جهة أخرى، وهي العراقيل التي قد تحول دون مواصلة نشاطهم الفلاحي.
كما ناشد السكان مسؤولي البلدية ضرورة تهيئة المسلك الرابط بين تامدينت وسالات على مسافة 6 كلم لفك العزلة عن المنطقة وتطويرها في مختلف الميادين.
فتح طريق بلدي برأس العيون
ثمّن سكان وناقلو بلدية رأس العيون بولاية باتنة قرار السلطات المعنية التي شرعت منذ مدة في إعادة فتح طريق بلدي محاذي لمقر أمن الدائرة سابقا لتعود الحركة إلى هذا الطريق الذي كان مغلقا منذ أزيد من 20 سنة لظروف أمنية، خاصة خلال العشرية السوداء، ومنذ فتح الطريق عادت الحياة للمنطقة وتم فك الضغط الكبير والاختناق المروري على الطرق البلدية الأخرى.
في سياق متصل، يناشد السكان مصالح البلدية الإلتفات لمطالبهم المتعلقة بإعادة الإعتبار لعدة طرق أخرى بالمدينة على غرار حي المظاهرات وحي عين جربوع الذي تعاني من الاهتراء والتدهور بسبب قدمها، حيث أشار السكان إلى عدم استفادة هذين الطريقين من أي أشغال تهيئة منذ فتحهما منذ سنوات خلت، حيث أوضح بعض قاطني التجمعات السكنية المذكورة أنّهم يجدون صعوبة في السير ببعض الطرق التي تحولها كميات من الأمطار المتساقطة إلى برك ومستنقعات مائية مخلفة أكواما من الأوحال تغرق المارة والمركبات على حد سواء في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فالمعاناة تتضاعف مع تطاير الأتربة والغبار صوب المنازل وكذا بعض المحلات التجارية.