إنشاء مصانع التحويل الغذائي لامتصاص فائض الإنتاج
أكد وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، أمس، أنه منذ بداية شهر رمضان تم تسجيل وفرة في الإنتاج الفلاحي ما انعكس على استقرار الأسعار التي كانت في المتناول، مشيرا إلى أن هذه الأريحية هي نتيجة عمل دؤوب للفلاحين والسياسة المنتهجة من طرف الدولة في إطار تعزيز وإعادة بعث العمل الفلاحي، وسيتم العمل على تحقيق ذلك طول السنة.
أوضح الوزير على هامش الزيارة التي قادته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس الذي يستقبل يوميا حوالي 70 ألف طن من الخضر والفواكه و2000 مركبة و35 ألف شخص يوميا، أن هذا الأخير يمثل حلقة هامة من أسواق الجملة التي تتحكم في الحياة الاقتصادية لاسيما ما تعلق بتجارة الخضر والفواكه على المستوى الوطني، ومن ثم مواصلة العمل التدريجي المسطر في برنامج الحكومة للوصول إلى التقليل والقضاء تدريجيا على المضاربة المتسبب الأول في ارتفاع الأسعار.
وأشار ساسي إلى أن سوق الجملة بالكاليتوس يمثل نموذجا من الأسواق التي تتوفر عليها الجزائر والتي يجب تعزيزها بمشاريع أخرى خلال2017، خاصة وأن الشروحات المقدمة من ممثلي المهنيين تؤكد أن العلاقة مع الفلاح في هذه الأسواق تكون مضبوطة في إطار قانوني ومنظم، أما خارجها فتكون مشوبة بالمضاربة، ومن ثم فالهدف الثاني يتمثل في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأنه تم تسجيل إرادة من التجار المهنيين للعب دور حيوي في تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك.
في هذا السياق ذكر الوزير بالبرنامج المسطر والمتعلق بإنجاز 8 أسواق الجملة، حيث تم الانتهاء من مشروع سطيف والذي لم يدخل حيز الخدمة بعد، والثاني في عين الدفلى سيتم تسلمه قريبا ونفس الأمر بالنسبة لولاية معسكر.
من جهة أخرى، تحدث المسؤول الأول عن القطاع في رده عن سؤال لـ “الشعب” عن التفكير في تعميم العمل بطريقة سوق الكاليتوس المتعلقة بتنظيم الفوترة التي تسمح بمعرفة مسار المنتوج الفلاحي من الفلاّح إلى غاية وصوله إلى تاجر سوق الجملة عبر وصولات الاستلام واستقبال المنتوج الفلاحي، ما يستدعي حسبه العمل على وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي يتقبلها المنتج وتحقيقها في المستقبل خاصة وأن المبادرة موجودة ويبقى تعميمها على كل وحدات الإنتاج والبيع لضمان الشفافية في الأسعار.
وبخصوص الأسواق الجوارية قال الوزير إنها تمثل الحلقة الثانية لتنظيم التجارة، مذكرا بالبرنامج الذي تم الانطلاق فيه في هذا الإطار فمنها ما كان على عاتق وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومنها ما كان على عاتق وزارة التجارة،
و منها ما تحقق فيه الكثير ومنها أيضا ما لم يستكمل لحد الآن، كما فيه بعض الأسواق لم تدخل لحد الآن حيز الخدمة والاستغلال.
و فيما تعلق بالأسعار على مستوى أسواق التجزئة، أوضح ساسي أن القاعدة هي حرية الأسعار وخضوعها لقانون العرض والطلب ما عدا المواد المنظمة بنص قانوني، مشيرا إلى حرص الوزارة على عدم تضرر المنتج عند انخفاض الأسعار وتضرر المستهلك عند ارتفاعها.
في هذا الإطار قال الوزير إنه “ لابد من تبني منتوج الفلاح لضمان عدم ضياعه من خلال إنشاء مصانع التحويل الغذائي لامتصاص الإنتاج الفائض والسماح للفلاح بالعمل في صفاء حتى لا يكون ضحية للعرض المتسبب في الانخفاض الأسعار الذي هو في الأصل لا في خدمة النمو الاقتصادي الوطني، والذهاب إلى خلق التآزر بين الفلاح وطلبات المواطن”، مؤكدا أن الحكومة وضعت برنامجا لتشجيع خلق وحدات التحويل والتعبئة والتغليف لامتصاص المنتوج الزائد الذي لا يستوعبه الاستهلاك المباشر للمواطن.
وفيما يخص التصدير أشار إلى أن هذه العملية حلقة هامة في المحافظة على التوازنات الاقتصادية، و قد تم الانطلاق فيها ولم تعد وهما بل حقيقة، مغتنما الفرصة ليوجه داء إلى كل المصنعين للاندماج في هذا التوجه الاقتصادي.