شدد وزراء خارجية الجزائر تونس ومصر، مساء أول أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية التمسك بوحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
استعرض وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري خلال اجتماعهم الثلاثي المنعقد بالجزائر الوضع الأمني في ليبيا والمواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن ومناطق ليبية.
وأوضح مساهل أن “إعلان الجزائر” الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري يعطي “نظرة حول مواقف البلدان الثلاثة بشأن مقاربتنا لحل الأزمة الليبية الذي ينبغي أن يكون سياسيا وسلميا ودون أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي”، معلنا عن مرحلة ثالثة للحوار الثلاثي من خلال اجتماع بالقاهرة مستقبلا.
وفي حديث عن العلاقات الثنائية مع تونس، التي وصفها بـ “المتميزة والمثالية” بالنظر لحجم التبادل والاجتماعات والبرامج التنموية في شتى المجالات، كشف مساهل عن اجتماع للجنة العليا المشتركة “في بداية السنة المقبلة بالجزائر” في إطار تجسيد “ورقة الطريق” التي تم الاتفاق على ملامحها في اجتماع فبراير المنصرم و«من واجبنا كوزارات خارجية متابعة ما اتفقنا عليه”.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي عن تمنياته بأن يعكس “إعلان الجزائر” التوافق في الرؤى بين البلدان الثلاثة و«نتحدث من خلاله بلغة واحدة ورسالة واحدة تجاه الليبيين وتجاه الرأي العام الدولي حول المسألة الليبية”.
وأكد المسؤول التونسي “التوافق الكبير بين الجزائر وتونس ومصر حول الملف الليبي”، مشددا على ضرورة “تبادل الأفكار حول كيفية مساعدة الأشقاء الليبيين لتجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحوار والحل السلمي لإيجاد حل للأزمة الليبية”.
وعن العلاقات بين الجزائر وتونس، قال المتحدث إن المسؤولين في البلدين “اقتنعوا بضرورة دفع العلاقات الثنائية المتميزة في المجالات الاقتصادية والأمنية وضرورة التنسيق في مختلف القضايا”.
دور فعال لآلية دول الجوار
أشاد الوزراء خلال اجتماعهم بأهمية “آلية دور جوار ليبيا وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية في مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره” و ذكروا بمختلف مخرجات اجتماعاتها.
كما ثمن الوزراء دور الدول الثلاث في دفع المسار السياسي الأممي وجهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار معتبرين نقل مقر البعثة الأممية بليبيا إلى العاصمة طرابلس “خطوة إيجابية”.
وبخصوص أعمال العنف الأخيرة التي تعرضت لها ليبيا دعا الوزراء إلى ضرورة “الامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه” أواتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في البلاد ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني.
وحذر الوزراء من أن تردي الأوضاع الأمنية سيؤثر على المنطقة برمتها ويصب في صالح الجماعات الإرهابية وذلك من خلال منحها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية.
وفي هذا السياق شدد الوزراء على أهمية التعاون وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.
ونوه الوزراء بالجهود التي تبذلها الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق.
كما جدد الوزراء التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.
وناقش الاجتماع تجديد الدعم الكامل للعملية السياسية وحث الفرقاء على الحوار والتصدي للتدخلات الخارجية، كما تطرق الاجتماع الذي ضم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزراء خارجية تونس خميس الجهناوي ومصر سامح شكري في اجتماعهم الثاني من نوعه بعد اجتماع تونس الذي عقد في 20 فبراير الماضي إلى آخر التطورات الحاصلة في الأزمة الليبية.
وركز الاجتماع أيضا على سبل دفع الجهود السياسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والعمل على التصدي للتدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها تفاديا للتشويش على المسار السياسي الأممي.
وفي الختام توج الإجتماع بإعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي جدد الالتزام بمرافقة مسار التسوية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي ودعم الحل السياسي كسبيل لحل معالجة الأزمة من خلال الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.