أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري محمد بوسلطان أن الدفع بعدم الدستورية وسيلة قوية جدا تعطى للمواطن للدفاع عن حقوقه، وأكثر من ذلك إذا تمكن المواطن من الحصول على حقوقه بشكل كاف، وكان سببا في تعديل قوانين، ستكون بمثابة خطوة كبيرة في اتجاه تكريس الديمقراطية.
أفاد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري محمد بوسلطان، بأن الدفع بعدم الدستورية آلية مهمة، على اعتبار أنها تساهم في تفعيل عمل المجلس الدستوري من خلال تكثيف نشاطه وإثرائه، لأنه ينشط في دراسة ومراقبة قوانين ونصوص تشريعية، التي قد تكون متعارضة مع القانون من جهة، وتأتي الأهمية من جهة أخرى، لأن المواطن العادي ـ يصبح من حقه رفع قضية ضد القانون ـ كلما تعلقت الأمور بحقوقه وحرياته الموجودة في الدستور، ويقوم المجلس الدستوري بإلغاء القانون إذا ما تأكد الأمر، ويستبدل بقانون آخر.
وذكر محمد بوسلطان في تصريح أدلى به للصحافة، على هامش اليوم الثاني والأخير من أشغال الملتقى الدولي حول «الدفع بعدم الدستورية: تبادل التجارب والممارسات»، بأن التعديل الدستوري الذي تم إقراره في العام 2016، استحدث آلية جديدة تسمح للمواطن بالتوجه مباشرة إلى المجلس الدستوري، ممثلة في الدفع بعدم الدستورية ما يعرف بحق الإخطار الدستوري، التي أقرتها المادة 188 من الدستور على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 3 سنوات من صدورها، أي في مارس من سنة 2019 .
ويلجأ المواطن إلى استخدام آلية الإخطار أي الدفع بعدم الدستورية، وفق ما أوضح المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، إذا كان أمام القضاء ووجد بأن نصا من النصوص التشريعية يمس بحق من حقوقه، تطبيقا للمادة الدستورية الجزائرية 188.
وقد انطلق المجلس الدستوري وعيا منه، بأن تطبيق المادة 188 يقتضي القيام بتوفير كل الظروف، وتحضير جيد، في الاستعدادات منذ حوالي سنة أهمها التكوين، وفي هذا الإطار يندرج أشغال الملتقى الذي تميز أساسا بعرض تجارب دول أخرى، سيتم الاستعانة بها ـ حسب محمد بوسلطان ـ الذي أفاد في السياق بأن المادة بعينها تضمنت إصدار قانون عضوي يحدد الطعن بعدم الدستورية.
وفي السياق، نبه إلى أن كل القوانين بما فيها العضوية تأتي من الحكومة، والمجال الدستوري غير معني بعملية إعداد القانون العضوي، الذي يقر آلية الدفع بعدم الدستورية ويكتفي بالتحضير، لافتا إلى أن المجلس طلب بالمقابل مرافقته في التحضيرات من قبل كل المعنيين بالأمر، على غرار وزارة العدل والمحكمة العليا ومجلس الدولة، لأنهم معنيون بتطبيق المادة الدستورية الجديدة.
وفي معرض رده على سؤال يخص التجربة النموذجية التي قد تستعين بها الجزائر، في الحقيقة لا توجد أي تجربة نموذج للجزائر، لأن لها خصوصيتها ولها خريطة دستورية خاصة بها، ولكن ذلك لا يعني أننا لا نستعين بالأمور التي نستفيد منها.
استراتيجية جديدة للطاقات المتجددة قريبا
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، عن وضع استراتيجية جديدة خاصة بالطاقات المتجددة قريبا تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها الجزائر حاليا.
وصرحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش تدشينها للمقر الجديد للوكالة الوطنية للنفايات بالعاصمة أنه «سيتم- بتوجيهات الوزير الأول- رسم خطة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها الجزائر من جهة والظرف الاقتصادي الحالي باعتبار أن البلاد في حاجة إلى هذا النوع من الطاقة لتطوير الاقتصاد البديل من جهة أخرى».
وأضافت السيدة زرواطي أن الأولوية في هذه الاستراتيجية ستعطى للجنوب نظرا للرصيد الكبير الذي يزخر به من الطاقات المتجددة.
وأكدت في هذا السياق أن الوزارة تجري حاليا محادثات مع خبراء في الطاقات المتجددة لإنجاز دراسة مشروع هذه الاستراتيجية التي تشمل جميع القطاعات.
وأضافت قائلة: «الآن ليس لنا أن نخطئ في أية خطوة نقوم بها نحو الأمام».
وكان قطاع البيئة قبل التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية تابعا لقطاع الموارد المائية بينما كانت الطاقات المتجددة تحت إشراف قطاع الطاقة.
فيما يخص البيئة أكدت الوزيرة- التي تم تنصيبها مؤخرا على راس قطاع البيئة والطاقات المتجددة- أن القضاء على النفايات يعتبر من الأولويات لاسيما القضاء على النقاط السوداء ومحاربة التبذير مثل رمي مادة الخبز المدعمة في القمامات.
«لا يمكن أن نواصل على هذا الحال من رمي النفايات والتبذير بل يجب محاربته»، حسب قولها مشيرة إلى أنه تم إحصاء 16.000 خبزة يتم رميها يوميا في المزابل.
وبالنسبة لمراكز الردم التقني أكدت السيدة زرواطي أنه سيتم تقييم هذه المراكز والتطرق إلى المشاكل التي تواجه تسييرها كاشفة في هذا السياق عن استلام الحوض الثاني في الأيام القليلة المقبلة بسعة ثلاثة ملايين متر مكعب وذات مدة استغلال تقدر بـ 10 سنوات.
كما سيتم استلام قريبا وحدة لغسل وتحويل الأكياس البلاستكية بطاقة 2 طن يوميا في الجزائر العاصمة.
وتستهلك الجزائر 7,7 مليار كيس بلاستيكي سنويا، حسب الوزيرة التي كشفت في هذا الصدد أن الوزارة شرعت في الاتصال بالعديد من المستثمرين من أجل إنتاج أكياس نظيفة لتعويض الأكياس البلاستيكية.