طباعة هذه الصفحة

بعد انتخاب السعيد بوحجة رئيسا:

الشروع في تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الداخل

فريال بوشوية

من المرتقب اجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، برؤساء المجموعات البرلمانية وكذا ممثلي كل النواب، بما في ذلك الأحرار، مطلع الأسبوع الداخل، وذلك تحسبا لتنصيب الهياكل، إذ يتم انتخاب المكتب الوطني وتوزيع مناصب نواب الرئيس وعددهم 9 ، وكذا توزيع النواب على اللجان وعددها 12 لجنة، ليتم الشروع في العمل النيابي للفترة الجديدة.
بعد انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والمصادقة على تقرير إثبات العضوية، ينتظر تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، عملية مبرمجة في غضون الأسبوع الداخل، وفق ما أكدت مصادر من البرلمان لـ «الشعب»، التي أكدت أن رئيس الغرفة البرلمانية ممثلا في شخص السعيد بوحجة، سيستدعي رؤساء المجموعات البرلمانية، بالإضافة إلى ممثلي النواب الذين لم يمكنهم تعدادهم من تشكيل مجموعات، على أن يخصص اللقاء للحسم في الهياكل.
والحسم في الهياكل يتم وفق ما أوضح نائب بالمجلس الشعبي الوطني، سبق له تأدية عدة عهد برلمانية، يتم عادة باعتماد حساب التمثيل النسبي، ويعود للحزب الحائز على أغلبية المقاعد أكبر عدد من مناصب نواب الرئيس المقدرة بـ 9 ، ومن هذا المنطلق سيحصل حزب جبهة التحرير الوطني على حوالي 3 إلى 4 من مناصب نائب الرئيس متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي، وفي مرتبة ثالثة تحالف حركة مجتمع السلم ـ جبهة التغيير، بالإضافة إلى تجمع أمل الجزائر ـ تاج، والحركة الشعبية الجزائرية، كما سيحصل الأحرار على منصب واحد على الأرجح.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للجان الـ 12 بالمجلس الشعبي الوطني، التي تعكف على دراسة مشاريع القوانين التي تودعها الحكومة على مستواها، حيث يكون كل نواب الشعب وعددهم 462 ممثلين فيها، إلا أن رئاسة العدد الأكبر منها تعود إلى التشكيلات السياسية، التي حازت على أكبر عدد من المقاعد، ويتعلق الأمر بالحزب العتيد و»الأرندي» اللذين يحوزان على 161 و 100 مقعد على التوالي أي أكثر من الأغلبية المحددة بـ 232 مقعد، على أن تترأس بقية اللجان الأحزاب التي جاءت بعدها في الترتيب.
وتكون عملية تنصيب الهياكل المرحلة الأخيرة في العملية التنظيمية، التي تتبع الانتخابات التشريعية، تحسبا للانطلاق الفعلي للممارسة التشريعية، مع العلم أن الدورة البرلمانية الواحدة التي أقرها دستور 2016 تمتد 10 أشهر على الأقل ، أي إلى غاية شهر جوان الداخل، مع العلم أنه وبموجب المادة 118 يمكن للوزير الأول تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.