طباعة هذه الصفحة

إعداد قانون عضوي يسمح بتطبيق الدفع بعدم الدستورية قريبا

الشعب

أوضح رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أمس بالجزائر أن هيئته تعكف على اعداد القانون العضوي الذي يسمح لكل  متقاض بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه و حرياته التي يضمنها له  الدستور، و عقب لقاء خص به وفدا عن المحكمة الدستورية لفيدرالية روسيا بقيادة  القاضي سيرغي كازنتسيف صرح  مدلسي قائلا "إننا نعكف على اعداد القانون  العضوي المحدد للإجراءات التي ستحدد بدقة المادة 188 (تكريس الرقابة الدستورية  عن طريق الدفع بعدم الدستورية) مما يسمح بتطبيقها، و يندرج هذا المسعى في اطار  تنظيم المؤسسات الجزائرية خصوصا المجلس الدستوري.