ما تزال العديد من ملفات طالبي السكن الاجتماعي حبيسة الأدراج بمعظم بلديات العاصمة، حيث تنتظر آلاف العائلات الإفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين من الحصة السكنية المقدرة بـ 6000 وحدة سكنية التي تأخر موعد تسليمها إلى غاية الساعة، في الوقت الذي أعلن فيه والي العاصمة عبد القادر زوخ، مرارا وتكرارا بأنها قيد التوزيع غير أن واقع الحال يقول عكس ذلك.
بلدية المقرية بالمقاطعة الإدارية لحسين داي عينة من البلديات التي لم تفرج بعد عن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية الاجتماعية المقدرة بـ 180 وحدة المخصصة لطالبي السكن بهذه البلدية، ما جعل العديد من العائلات المعنية تشعر بالإحباط والقلق نتيجة التماطل والتأخير في نشر قائمة المستفيدين من السكنات، الحلم الذي لطالما انتظرته، مناشدين التعجيل في العملية لانتشالهم من الضيق الذي عانوا منه لسنوات.
المعنيون في حديثهم مع “الشعب” قالوا أن الجهات المعنية كانت قد عودتهم على الإفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين قبل شهرين تقريبا غير أن وعودها لم تجسد على أرض الواقع وهو ما أثر سلبا على حياتهم اليومية باعتبار أنهم ينتظرون فرق المراقبة والمعاينة التي تزور منازلهم للتأكد من صحة بياناتهم الموجودة في الملفات، متهمين السلطات البلدية بالتماطل في أداء مهامها.
في هذا الشأن، أفاد بلحيمر، المنتخب المكلف بالإسكان ببلدية المقرية لـ“الشعب” ان مصالح البلدية ستباشر عملية توزيع الحصة السكنية والإعلان عن قائمة المستفيدين، عقب الانتهاء من دراسة الملفات وإجراء التحقيقات التي قال إنها في مراحلها الأخيرة، داعيا المعنيين الى التحلي بالصبر.
للإشارة، فإن والي العاصمة كان قد أكد في تصريحات له سابقة بأن سكنات طالبي السكن الاجتماعي جاهزة وأنها ستوزع فور انتهاء البلديات من إجراء التحقيقات اللازمة وكان قد طالب في تعليمة أرسلها إلى الجهات المعنية بضرورة تسريع عملية توزيع هذه السكنات على مستحقيها غير أن العديد من البلديات لم تنته من عمليات التحقيق والتدقيق في الملفات وضربت بتعليمة الوالي عرض الحائط.